في إطارتفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النسا، وخاصة المادتين 9 و10 منه، قامت نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمعية هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يومه الجمعة 24 ابريل 2026، بالإشراف على الإطلاق الرسمي لعمل الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بحضور مارييل ساندر ، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، و فتيحة اشتاتو، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وعدد من المسؤولات والمسؤولين.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن إطلاق هذه الخلية يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النسا، وخاصة المادتين 9 و10 منه، مضيفة، أنه يشكل أيضا “محطة نوعية في مسار الارتقاء بمنظومة التكفل”.
وابرزت بالمناسبة، أن إطلاق هذه الخلية تندرج ضمن رؤية مؤسساتية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز حقوق المرأة، والمقتضيات الدستورية الرامية إلى تفعيل حماية النساء ووضع آليات للتكفل تضمن الاستقبال اللائق، والإنصات المتخصص، والتوجيه الفعال، والمواكبة القانونية، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، بما يصون كرامة النساء ويكفل حقوقهن.
وشددت على أن هذه الآلية الجديدة ستضطلع بدور محوري في تأطير وتتبع عمل الخلايا اللاممركزة المزمع إحداثها المستوى الترابي، وتوحيد مساطر وبروتوكولات التكفل الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يضمن مزيداً من النجاعة والالتقائية في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة شمولية تعتمدها الوزارة، تقوم على تعزيز الحكامة في تدبير منظومة التكفل، وتطوير آليات التنسيق والتتبع، بما يسهم في الوقاية من العنف والحد من آثاره على الأفراد والمجتمع.
وقد تم، بمناسبة هذا الاطلاق، تقديم عروض حول مهام الخلية المركزية وتأليفها، وكذا الأدوار التي ستضطلع بها على المستويين الخدماتي والإداري، كما تم القيام بزيارة لمرافق الخلية، التي تم تجهيزها وفق معايير تراعي شروط الاستقبال اللائق والإنصات الآمن للنساء ضحايا العنف وباحترام تام لكل المعايير المعمول بها في المجال، مع الأخذ يعين الاعتبار الحالات التي تكون مرفوقة بأطفال.
ويؤشر إطلاق هذه الخلية على مرحلة جديدة في مسار تعزيز حماية النساء، قوامها الالتقائية بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن حماية فعالة ومستدامة تستجيب لمتطلبات الناجيات من العنف.
