أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الوضعية المائية بالمغرب شهدت تحسناً ملحوظاً خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة ملء السدود 75,86%، مقارنة بـ40,18% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تناهز 35,68 نقطة.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بـمجلس النواب المغربي، أوضح الوزير أن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود بلغ حوالي 13 مليار متر مكعب إلى غاية 23 أبريل 2026.
وأشار إلى أن عمليات إزالة الأوحال ساهمت في رفع القدرة التخزينية للسدود، حيث مكنت من استرجاع ما بين 5 و7% من السعة، بعدما كانت الخسائر تتراوح بين 15 و20%.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أبرز المسؤول الحكومي أن المغرب يتوفر حالياً على 156 سداً كبيراً بسعة إجمالية تصل إلى 20,8 مليار متر مكعب، إلى جانب 150 سداً صغيراً ومتوسطاً.
كما تم إنجاز 18 منشأة لتحويل المياه، و17 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية مهمة، في حين تتواصل أشغال إنجاز 4 محطات إضافية، إلى جانب برمجة 11 مشروعاً جديداً في هذا المجال.
وفي إطار تعزيز الموارد المائية، تم إنجاز مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بكلفة بلغت 6 مليارات درهم، إضافة إلى استكمال الربط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة.
كما تم اقتناء 224 محطة متنقلة لتحلية المياه، بطاقة إجمالية تصل إلى 1313 لتراً في الثانية، يتم حالياً تشغيل 158 محطة منها.
وفي ما يخص تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، أكد الوزير أن المشاريع الجارية ستكتمل في أفق 2027، لتشمل 767 مركزاً قروياً وأكثر من 22 ألف دوار، بهدف ضمان تعميم هذه الخدمة الحيوية على مختلف مناطق المملكة.
وبخصوص تدبير المخاطر المناخية، أعلن بركة عن إطلاق برنامج لتعميم أنظمة الإنذار المبكر ضد الفيضانات خلال الفترة 2026-2028، بهدف تعزيز قدرة المناطق على مواجهة الكوارث الطبيعية، وحماية السكان والبنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية.
تعكس هذه المعطيات التقدم الذي يحققه المغرب في تدبير موارده المائية، من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين تخزين المياه، وتحليتها، وربط الأحواض، إلى جانب الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.
