أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تعليق الإضراب المفتوح الذي خاضه مهنيّو القطاع، داعيةً إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة أن هذا القرار يأتي في أعقاب التطورات التي عرفها الملف المطلبي للعدول، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، وما تضمنه من تعديلات جديدة.
ورغم هذه الخطوة، أكدت الهيئة أن الصيغة المصادق عليها من المشروع لم تستجب لجميع المطالب الأساسية التي تقدمت بها، خصوصاً تلك المرتبطة بضمان استقلالية المهنة وتحقيق إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.
وأبرزت الهيئة أن قرار تعليق الإضراب يأتي في سياق “ظروف دقيقة”، مع الحرص على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية، إلى جانب تقدير المسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن مطالبهم.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون 16.22، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار الدفاع القانوني والمؤسساتي عن مطالبها.
وثمّن المكتب التنفيذي الروح التضامنية التي أبان عنها العدول خلال فترة الإضراب، مؤكداً مواصلة العمل الترافعي ومواكبة تنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع السعي إلى معالجة النقائص المسجلة بما يضمن تطوير الخدمات التوثيقية والحفاظ على كرامة المهنة واستقلاليتها.
