اقتصاد

قطاع التأمين بالمغرب يحقق 63,2 مليار درهم من المداخيل سنة 2025 وأرباحه ترتفع إلى 5,7 مليارات درهم

اقتصاد

 

واصل قطاع التأمين بالمغرب ترسيخ منحاه التصاعدي خلال سنة 2025، بعدما سجل أداء ماليا إيجابيا عكس استمرار دينامية النشاط التأميني وتحسن مردودية الفاعلين داخل السوق. فقد بلغ حجم المداخيل المباشرة 63,2 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 7,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وكشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن أرباح القطاع شهدت تطورا لافتا، إذ ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 19,1 في المائة لتستقر عند 5,7 مليارات درهم، مدعومة بتحسن النتائج التقنية وتطور عائدات الاستثمار.

وعلى المستوى التقني، سجلت النتيجة التقنية الصافية تقدما قويا بنسبة 25,2 في المائة منتقلة إلى 7,3 مليارات درهم، وهو تطور يعزى اساسا إلى تحسن الاداء الاستثماري لشركات التأمين. بالمقابل، سجلت النتيجة غير التقنية تحولا سلبيا بعدما انتقلت من فائض بقيمة 298,2 مليون درهم سنة 2024 إلى عجز قدره 52,1 مليون درهم خلال سنة 2025.

اما حسب طبيعة المتدخلين في السوق، فقد ارتفع صافي ارباح شركات التأمين بنسبة 21,4 في المائة ليبلغ 5,3 مليارات درهم، في حين تراجع صافي نتيجة معيدي التأمين الحصريين بنسبة 4,2 في المائة ليستقر عند 419 مليون درهم.

وعزز القطاع مؤشرات صلابته المالية، حيث ارتفعت الاموال الذاتية بنسبة 5,1 في المائة لتصل إلى 51,3 مليار درهم، نتيجة تحسن الارباح المسجلة خلال السنة. ويظل هذا التطور مرتبطا اساسا باداء شركات التأمين التي بلغت اموالها الذاتية 48 مليار درهم بعد تسجيلها نسبة نمو مماثلة.

وبخصوص توزيع النشاط حسب الفروع، واصل التأمين على الحياة منحاه التصاعدي خلال سنة 2025، مسجلا نموا بنسبة 8,4 في المائة، في سياق استعادة تدريجية لدينامية السوق بعد فترة التباطؤ التي لم يتجاوز خلالها النمو 1,8 في المائة سنة 2023. وبلغت التحصيلات في هذا الفرع 29,4 مليار درهم، مدفوعة اساسا بنشاط الادخار الذي يمثل 88 في المائة من حجم التأمين على الحياة وحقق نموا بنسبة 8,9 في المائة.

في المقابل، سجل التأمين غير المرتبط بالحياة ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة ليستقر عند 33,7 مليار درهم، مدعوما اساسا بانتعاش تأمين السيارات الذي بلغت اقساطه 16,2 مليار درهم بنمو قدره 6,6 في المائة، إلى جانب التأمين الصحي الذي حقق اقساطا بقيمة 5,2 مليار درهم مسجلا نموا بنسبة 7,8 في المائة.

كما سجلت المخاطر التقنية قفزة مهمة بنسبة 86,9 في المائة لتبلغ 711,4 مليون درهم، في ارتباط مباشر بتنامي تأمينات جميع مخاطر الاوراش والمسؤولية المدنية العشرية، تزامنا مع تسارع وتيرة انجاز مشاريع البنيات التحتية الكبرى.

وحافظ هيكل رقم معاملات القطاع على توازنه مقارنة بسنة 2024، حيث استحوذ التأمين على الحياة على حصة 46 في المائة مقابل 54 في المائة للتأمين غير المرتبط بالحياة.

وعلى صعيد اعادة التأمين، ارتفع حجم العمليات المقبولة بنسبة 4,5 في المائة ليبلغ 4,4 مليارات درهم، مع استمرار تمركز النشاط لدى معيد التأمين الوطني الذي يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 78 في المائة، بمحفظة يغلب عليها التأمين غير المرتبط بالحياة بنسبة تصل إلى 95 في المائة من اجمالي النشاط.

author avatar
lahbabi abderrahim

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CONGTOGEL