وأفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أن البرنامج يندرج ضمن سياسة عمومية جديدة تعتمد على الدعم المباشر للأسر عوض دعم المنعشين العقاريين بشكل غير مباشر.
أرقام وإحصائيات حول الطلبات
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج سجل حوالي 263 ألف طلب، قدمها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم التأكد من أهليتهم للاستفادة حوالي 193 ألف شخص.
وأشار إلى أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، ما يعكس توجها نحو دعم هذه الفئة بشكل أساسي.
حضور قوي للنساء والشباب ومغاربة العالم
وبحسب المعطيات الرسمية، تمثل النساء 47% من مجموع المستفيدين، بينما تصل نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة إلى 52%.
كما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج حوالي 24% من مجموع المستفيدين، ما يعكس انفتاح البرنامج على فئات واسعة من المواطنين داخل المغرب وخارجه.
منصة رقمية وتعزيز الشفافية
ويعتمد البرنامج على منصة رقمية تمكن المواطنين من التحقق من أهليتهم باستعمال رقم البطاقة الوطنية، والحصول على وثيقة تثبت وضعهم كمستفيدين في ظرف وجيز.
وأكد كاتب الدولة أن مختلف الإجراءات تتم وفق آجال محددة، بما في ذلك معالجة عقود الوعد بالبيع، في إطار تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر.
أثر اقتصادي مهم على قطاع السكن
ومن الناحية الاقتصادية، سجل عدد المساكن المدعمة من طرف الدولة ارتفاعا بنسبة 6,7%، ليصل إلى حوالي 99 ألف وحدة خلال سنة 2025.
كما تجاوزت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج 41 مليار درهم، ساهمت الدولة منها بنحو 8 مليارات درهم، أي ما يقارب 20% من القيمة الإجمالية.
نحو محاربة السكن غير اللائق
ويُنتظر أن يساهم هذا البرنامج، إلى جانب البرامج السابقة، في إطار المخطط الخماسي، في تسريع القضاء على السكن غير اللائق والأحياء العشوائية عبر آلية الدعم المباشر للسكن.
