شهد المغرب صدور مرسوم جديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ماي 2026، يعيد تحديد الإطار القانوني المنظم لوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في خطوة تهدف إلى تطوير مسار التكوين الطبي وتعزيز جودة التكوين في القطاع الصحي.
ويأتي هذا النص في سياق الإصلاح الشامل الذي يشهده النظام الصحي بالمملكة، والذي يهدف إلى مواكبة إحداث المجموعات الصحية الترابية وتعزيز الموارد البشرية الطبية.
تحديد واضح لمراحل ومسارات التكوين
أعاد المرسوم الجديد تنظيم مسار الطلبة من خلال تحديد أربعة أنماط أساسية لوضعيتهم: مراقب، خارجي، داخلي، ومقيم.
ويُعتبر طلبة السنوات الأولى في وضعية “مراقب”، قبل الانتقال إلى مرحلة “الخارجي” ابتداء من السنوات المتقدمة، حيث يشاركون في الأنشطة الطبية داخل المستشفيات تحت إشراف الأطر الطبية.
أما طلبة مرحلة “الداخلي”، فيتولون مهاما أكثر تقدما داخل المؤسسات الصحية، تشمل المشاركة في الحراسة والأنشطة العلاجية، فيما يتحمل “المقيمون” مسؤوليات مباشرة في أقسام المستشفيات، خاصة في مجالات العلاج والطوارئ والبحث العلمي والتأطير.
مباراة وطنية لولوج مرحلة الإقامة
ينص المرسوم على إحداث مباراة لولوج مرحلة الإقامة بعد استكمال أربع سنوات من التكوين، حيث تمتد هذه المرحلة لمدة سنتين، ويشارك خلالها الطلبة في العمل الاستشفائي، إلى جانب الأنشطة العلمية والتأطيرية داخل المستشفيات.
إلزامية الخدمة داخل المجموعات الصحية الترابية
ومن أبرز مستجدات هذا النص فرض إلزامية العمل لمدة ثلاث سنوات داخل المجموعات الصحية الترابية بعد نيل شهادة التخصص، بالنسبة للمقيمين غير العسكريين.
كما يحدد المرسوم شروطا دقيقة لأي انسحاب مبكر، تشمل الحصول على موافقة الإدارة وإرجاع بعض التعويضات وتكاليف التكوين التي تحملتها الدولة.
حقوق اجتماعية وتنظيم مهني محكم
كما يضمن المرسوم الجديد للطلبة التغطية الصحية الإجبارية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة إلى تأطير فترات الحراسة وآليات التقييم الأكاديمي والميداني.
وفي السياق نفسه، تم إقرار نظام تأديبي يهدف إلى ضبط الالتزام المهني والأكاديمي للطلبة داخل الكليات والمستشفيات.
نحو تأهيل أفضل للموارد الطبية
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز احترافية التكوين الطبي بالمغرب، وتحسين جاهزية الخريجين، بما ينسجم مع متطلبات المنظومة الصحية الوطنية والتحديات المستقبلية المرتبطة بتوسيع العرض الصحي وجودة الخدمات.
