كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المطارات المغربية سجلت خلال سنة 2025 عبور أزيد من 36.3 مليون مسافر، بارتفاع بلغت نسبته 11 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الإداري لـالمكتب الوطني للمطارات، الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب، عادل الفقير.
النقل الدولي يقود نمو حركة المسافرين
وأوضح الوزير أن هذا الأداء الإيجابي مدفوع أساسًا بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الجوي الدولي، والتي بلغت 32.4 مليون مسافر.
كما سجل النقل الجوي الداخلي بدوره انتعاشًا ملحوظًا، بعدما وصل عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية إلى 3.9 ملايين مسافر خلال السنة نفسها.
ارتفاع حركة الطائرات والشحن الجوي
بالتوازي مع نمو حركة المسافرين، شهدت حركة الطائرات ارتفاعًا بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى نحو 265 ألف حركة جوية.
أما الشحن الجوي، فقد قارب حجم 100 ألف طن، ما يعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي مهم في مجالي النقل الجوي والخدمات اللوجستية.
نتائج مالية قوية للمكتب الوطني للمطارات
وعلى المستوى المالي، حقق المكتب الوطني للمطارات رقم معاملات بلغ 5.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما سجل المكتب نتيجة صافية تقارب 1.3 مليار درهم، بارتفاع بلغ 16 في المائة، وهو ما يعكس متانة الأداء المالي وقدرة المؤسسة على مواصلة استثماراتها الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس قدرة المكتب على الحفاظ على استثماراته رغم ارتفاع تكاليف التمويل والاستثمار.
استراتيجية مطارات 2030 وتحديث البنيات التحتية
وأشار عبد الصمد قيوح إلى أن النمو المتواصل للنقل الجوي الوطني يندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير منظومة مطارية حديثة تستجيب للمعايير الدولية وتواكب الإشعاع الاقتصادي والسياحي المتزايد للمملكة.
كما نوه بالتقدم المحرز في ورش التحول المؤسساتي للمكتب الوطني للمطارات، خاصة مشروع تحويله إلى شركة مساهمة، بهدف تعزيز الحكامة وتحسين النجاعة التدبيرية.
تسريع إنجاز المشاريع الكبرى بالمطارات
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وفق الآجال المحددة وأعلى معايير الجودة.
وخصص الاجتماع لمناقشة حصيلة سنة 2025 والمصادقة على الحسابات المالية للمكتب، إضافة إلى متابعة تنزيل استراتيجية “مطارات 2030” وعرض مخطط العمل وميزانية سنة 2026.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم المدير العام للطيران المدني، ومدير الملاحة الجوية المدنية، ومدير النقل الجوي، إلى جانب مسؤولي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
