واصل المغرب خلال السنوات الأخيرة توسيع حضوره الصناعي على المستوى القاري، بعدما تمكن من ترسيخ مكانته ضمن أبرز الدول الصناعية بإفريقيا، مستفيدا من تحولات اقتصادية واستثمارات كبرى ساهمت في إحداث طفرة نوعية في قطاعات استراتيجية، على رأسها صناعة السيارات ومكونات الطيران.
وأضحت مناطق صناعية مثل طنجة والقنيطرة والنواصر تستقطب كبريات الشركات العالمية، التي اختارت المغرب كقاعدة إنتاجية موجهة نحو التصدير، في ظل ما يوفره من استقرار اقتصادي وبنيات تحتية حديثة وموقع جغرافي قريب من الأسواق الأوروبية.
ولعب ميناء طنجة المتوسط دورا محوريا في هذا التحول، بعدما تحول إلى منصة لوجستيكية دولية ساهمت في تسريع حركة الصادرات وربط المملكة بسلاسل الإنتاج العالمية، خاصة في قطاع السيارات الذي بات يشكل أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني.
ويعكس التحول الصناعي الذي تشهده المملكة توجهاً اقتصاديا قائماً على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، بما يتيح خلق فرص شغل جديدة ورفع تنافسية المنتوج المغربي داخل الأسواق الخارجية.
كما ساهم تحسين مناخ الأعمال وتوسيع المناطق الصناعية وتطوير منظومة التكوين المهني في توفير شروط استقطاب المستثمرين، وهو ما انعكس على ارتفاع الصادرات الصناعية وتنامي حضور المنتوج المغربي في الأسواق الدولية.
ويؤكد هذا المسار المتواصل توجه المغرب نحو بناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع والتصدير، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، بما يعزز موقع المملكة كقطب صناعي صاعد داخل القارة الإفريقية.
