لم تمر امتحانات البكالوريا لهذه السنة دون أن تثير أسئلة محرجة لوزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، بعدما وجدت نفسها في مواجهة موجة من الانتقادات بسبب اعتماد أجهزة للكشف عن وسائل الغش، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام داخل مراكز الامتحان.
وبينما راهنت الوزارة على هذه الوسائل التقنية لتشديد الخناق على الغش الإلكتروني، تفاجأت أطر تربوية مكلفة بالحراسة بغياب تكوينات عملية تسبق استعمالها، ما حول عددا من المراقبين إلى مجرد منفذين لإجراءات لا يملكون بشأنها سوى معطيات محدودة. وفي عدد من المراكز، انصب اهتمام الأساتذة على كيفية التعامل مع الأجهزة أكثر من انشغالهم بمهام الحراسة العادية، الأمر الذي خلق ارتباكا لم يكن واردا في امتحان يفترض أن يخضع لأدق الترتيبات.
وتطرح الطريقة التي تم بها تنزيل هذه الإجراءات الكتير من الأسئلة حول الجدوى الحقيقي من اقتناء تجهيزات تقنية لم تسبقها مرحلة تجريب وتقييم ميداني كاف، خاصة أن محاربة الغش تظل رهينة بمنظومة متكاملة لا تختزل في اقتناء معدات جديدة مهما بلغت كلفتها.
وزادت صورة متداولة من داخل إحدى قاعات الامتحان من حرج المسؤولين عن القطاع، بعدما أظهرت عملية تفتيش أثارت استياء فاعلين تربويين وحقوقيين اعتبروا أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات لا يمكن أن يتم على حساب كرامة المترشحين أو المساس بخصوصيتهم، مؤكدين أن أي إجراء من هذا النوع يفترض أن تحكمه ضوابط دقيقة وواضحة.
وفي خضم هذا الجدل، برزت مفارقة أخرى لا تقل إحراجا. فبينما تتجه الاعتمادات نحو اقتناء تجهيزات وتقنيات حديثة، ما تزال مؤسسات تعليمية تعاني أوضاعا متواضعة على مستوى التجهيزات الأساسية، إذ لا يحتاج الزائر إلى كثير عناء لمعاينة طاولات مهترئة وقاعات تنتظر نصيبها من التأهيل، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال الأولويات في تدبير الموارد المخصصة للتعليم.
وتضع هذه التطورات وزارة التربية الوطنية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تقديم توضيحات مقنعة بشأن اختياراتها التقنية والمالية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تقييم حقيقي لنتائج هذه الإجراءات ومدى نجاعتها، وربط كل نفقة عمومية بالأثر المنتظر منها داخل المدرسة العمومية
