أكدت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية “دار الطالبة” بقرية با محمد، إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهما، عدم صحة المعطيات المتداولة التي تربط المؤسستين بقضية الاعتداءات الجنسية التي طالت عدداً من التلميذات، مشددتين على أن الفتيات المعنيات بالملف لا تربطهن أي علاقة بالمؤسستين.
وجاء هذا الموقف عبر بلاغ توضيحي أوضحت فيه الجمعيتان أن الأشخاص المعنيين بهذه القضية ليسوا من القاطنات بدور الطالبة بقرية با محمد، ولا تجمعهم أي صلة بالمؤسستين، معبرتين عن استغرابهما من إقحام اسم المؤسسة في هذه النازلة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجمعيتان عن مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة كل من ألحق ضرراً بسمعة المؤسستين أو إدارتيهما، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي ما يتعلق بالأوضاع داخل المؤسستين، حرصت الجمعيتان على طمأنة أسر التلميذات والرأي العام، مؤكّدتين أن الحياة اليومية داخل المؤسسة تسير في أجواء يسودها الانضباط والاستقرار والاحترام.
كما دعتا مختلف المتابعين إلى التحلي بالمسؤولية في التعامل مع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومات عبر الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعطيات الموثوقة.
ومن جانب آخر، ذكّر البلاغ بالدور الاجتماعي والتربوي الذي تضطلع به مؤسسات الرعاية الاجتماعية، باعتبارها فضاءات أُحدثت من أجل توفير الإيواء والرعاية للفتيات المتمدرسات وصون كرامتهن في إطار شراكات مؤسساتية متعددة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه المؤسسات تعتمد في تسييرها على أطر إدارية وتربوية مؤهلة، وتشتغل بتنسيق مستمر مع مختلف المتدخلين من سلطات محلية وأجهزة أمنية ومؤسسات تعليمية وهيئات اجتماعية.
وفي معرض دفاعها عن حصيلة عملها، أبرزت الجمعيتان أن التقارير الدورية والنتائج الدراسية المحققة من طرف التلميذات المقيمات تعكس مستوى الاستقرار وجودة التسيير الذي تعرفه هذه المؤسسات منذ سنوات.
واعتبرت الجمعيتان أن بعض المنابر الإعلامية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع القضية دون التوفر على المعطيات الكافية، ما أدى إلى تداول معلومات غير دقيقة بشأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على احتفاظ الجمعيتين بكامل حقوقهما القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة أي جهة تتسبب في الإساءة إلى المؤسستين أو العاملين بهما أو تسهم في تضليل الرأي العام.
