شهدت الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير انعقاد جمعها العام المختلط بالرباط، في محطة تنظيمية مهمة خصصت لتجديد هياكل الحكامة وانتخاب مجلس إدارة ومكتب تنفيذي جديدين، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الماء بالمغرب وتعزيز أدوار الجمعية خلال المرحلة المقبلة.
وأسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، رئيساً للجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير بالإجماع، وذلك لولاية تمتد لأربع سنوات من 2026 إلى 2030.
كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد والمكتب التنفيذي، اللذين يضمان على التوالي 27 و12 عضواً يمثلون مختلف مكونات قطاع الماء والتطهير بالمملكة.
تعديل النظام الأساسي لمواكبة التحولات الجديدة
وصادق المشاركون خلال الجمع العام على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، إلى جانب اعتماد تعديلات على النظام الأساسي، في خطوة تهدف إلى ملاءمة عمل الجمعية مع المستجدات التي يشهدها قطاع الماء بالمغرب.
وتندرج هذه التعديلات ضمن رؤية تروم تعزيز دينامية الجمعية وإعطاء دفعة جديدة لبرامجها، خاصة في المجالات المرتبطة بالسيادة الصناعية وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الماء.
أكثر من 95 عضواً من القطاعين العام والخاص
وتضم الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب والتطهير، التي تأسست سنة 1997، أكثر من 95 عضواً من مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من بينهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والشركات المفوض لها تدبير القطاع، إضافة إلى شركات الهندسة والأشغال والصناعيين العاملين في مجال الماء والتطهير.
تعزيز الخبرة المغربية وطنياً وإفريقياً
وأكد مجلس الإدارة الجديد أن من بين أولوياته الأساسية العمل على بناء منظومة متكاملة وقوية للقطاع، قادرة على تعزيز مكانة الصناعة والهندسة والخبرة المغربية في مجال الماء، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً على الصعيدين الإفريقي والدولي.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي وتطوير البنيات التحتية المائية، بما يعزز إشعاع الكفاءات المغربية في هذا المجال الحيوي.
