وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، دعا من خلالها إلى التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للإشهاد على صحة الإمضاء، خاصة بالنسبة للمحررات العرفية المرتبطة بالتصرفات والمعاملات العقارية.
منع الإشهاد على الوثائق المخالفة للقانون
وشددت الدورية على المنع التام للإشهاد على صحة إمضاء أي وثيقة أو محرر عرفي يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الأشكال القانونية المعمول بها، مؤكدة أن منح هذه الوثائق أي طابع رسمي قد يضفي المشروعية على معاملات لا تستند إلى أساس قانوني.
كما دعت وزارة الداخلية المصالح الإدارية المختصة إلى التقيد بمقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.22.047 الصادر في يونيو 2022، والتي تلزم بالامتناع عن الإشهاد على الوثائق التي تتضمن مقتضيات مخالفة للنظام العام.
احترام قواعد توثيق الحقوق العينية
وأوضحت الدورية أن القانون المغربي حدد بشكل واضح كيفية توثيق التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، حيث تنص المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على ضرورة تحرير هذه التصرفات في محررات رسمية ينجزها موثق أو عدل، أو في محررات ثابتة التاريخ يحررها محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة البطلان.
وأكدت الوثيقة أن الإشهاد على صحة الإمضاء لا يعني المصادقة على مضمون الوثائق أو منحها قوة قانونية، بل يقتصر على التحقق من هوية الموقع وصحة توقيعه، مع ضرورة احترام الضوابط المرتبطة بالنظام العام.
تعليل قرارات الرفض وتوحيد الممارسات
ودعت وزارة الداخلية المسؤولين الترابيين إلى تعليل قرارات رفض الإشهاد على صحة الإمضاء بشكل قانوني واضح، مع الاستناد إلى النصوص المؤطرة، بهدف حماية القرارات الإدارية من أي طعون محتملة وضمان توحيد الممارسات بين مختلف الجماعات والمقاطعات.
تحذير من المساءلة الإدارية والتأديبية
وحذرت الوزارة من أن مخالفة هذه التعليمات، خاصة من خلال الإشهاد على وثائق عرفية تتضمن تصرفات عقارية غير مطابقة للقانون، قد تعرض المسؤولين المعنيين للمساءلة الإدارية والتأديبية، فضلا عن المسؤوليات الأخرى التي قد تترتب عن هذه المخالفات.
وطالبت وزارة الداخلية ولاة الجهات والعمال بتعميم مضامين الدورية على رؤساء الجماعات والمقاطعات، مع الحرص على حسن تنفيذها وإبلاغ المصالح المركزية بأي صعوبات أو مستجدات مرتبطة بتطبيق هذه التوجيهات.
