أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن وضع حدّ نهائي لنظام “التعاقد” في قطاع التعليم، مؤكدة أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين تم توظيفهم سابقاً وفق هذه الصيغة أصبحوا اليوم في وضعية نظامية كموظفين رسميين يتمتعون بصفة قارة داخل أسلاك الوظيفة العمومية.
وجاء هذا التوضيح في جواب للوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أكدت أن المرسوم رقم 2.24.140 يطبق على جميع العاملين بالقطاع دون استثناء، وينص على إدماجهم في الدرجات الإدارية المحددة قانونياً.
وأوضح الجواب البرلماني، الموقع من طرف الوزير المنتدب فوزي لقجع، أن توزيع الموظفين المعنيين يشمل مختلف مستويات المنظومة التربوية، سواء على مستوى المصالح المركزية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليمية، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتكوين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الفئة أصبحت تستفيد من كافة الحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية، بما في ذلك التعويضات، والترقية، والحركة الانتقالية، وحقوق التقاعد، في إطار النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مبرزاً أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً للاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال سنة 2023.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، عبر تنزيل مجموعة من التدابير التي تهم مختلف الفئات داخل القطاع، من أساتذة وإداريين ومفتشين ومتصرّفين وباحثين.
في المقابل، عبّرت تنسيقيات تعليمية عن تشكيكها في الطابع “النهائي” لهذا الإجراء، معتبرة أن إنهاء ملف التعاقد بشكل جذري يظل مرتبطاً بإحداث مناصب مالية قارة ضمن قوانين المالية، وهو ما لم يتحقق بعد حسب تعبيرها، رغم استمرار النقاش حول الملف منذ سنوات.
