ما يزال مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين ينتظر استكمال مسطرة المصادقة الحكومية، في ظل ترقب هذه الفئة التعليمية لخروج النص القانوني إلى حيز التنفيذ بعد أشهر من المشاورات والنقاشات.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للمبرزين تم الانتهاء من إعداده بتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية من أجل إبداء الرأي واستكمال المسطرة القانونية المعمول بها.
وأوضح المصدر أن الملف يوجد حالياً لدى كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في انتظار التوصل بملاحظاتهما وموافقتهما قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة، تمهيداً لإدراجه ضمن أشغال مجلس الحكومة للمصادقة النهائية عليه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة التربية الوطنية أوفت بالتزاماتها المتعلقة بإعداد المشروع وفق المقاربة التشاركية المتفق عليها، مبرزاً أن استكمال المسطرة يبقى مرتبطاً بتفاعل باقي القطاعات الحكومية المعنية.
ويأتي هذا المستجد في وقت تواصل فيه النقابات التعليمية المطالبة بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، معتبرة أن هذا الورش يندرج ضمن الالتزامات التي تضمنها اتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، دعت من خلالها إلى تسريع مسار المصادقة على المشروع، مشيرة إلى أن إعداد النص تم الانتهاء منه منذ مدة، وأن فئة الأساتذة المبرزين ما تزال تنتظر تفعيل أحد أبرز مقتضيات الاتفاق الموقع مع الحكومة.
ويترقب المعنيون بالملف صدور النظام الأساسي الجديد، باعتباره إطاراً قانونياً من شأنه تنظيم وضعية هيئة المبرزين وتحديد حقوقها وواجباتها ومسارها المهني داخل منظومة التربية والتكوين.
