دق مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن الخصاص الذي تشهده عدة مناطق فلاحية بالمملكة في آلات حصاد الحبوب، تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد، محذرا من انعكاسات هذا الوضع على مردودية المحاصيل وجودتها.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مناطق فلاحية عديدة، وفي مقدمتها منطقة الغرب، تعاني نقصا ملحوظا في آلات الحصاد، ما تسبب في تأخر عمليات الجني وأثار مخاوف الفلاحين من تعرض محاصيلهم للتلف أو تراجع جودتها بسبب التأخر في الحصاد.
واعتبر البرلماني أن هذه الوضعية تطرح علامات استفهام حول واقع المكننة الفلاحية بالمغرب ومدى نجاعة برامج الدعم والتحفيز التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، والتي راهنت على تحديث وسائل الإنتاج الفلاحي وتوسيع الولوج إلى المعدات والتجهيزات العصرية.
وطالب إبراهيمي الوزارة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء الخصاص المسجل في آلات حصاد الحبوب بعدد من الجهات والأقاليم، ومدى توفرها على معطيات دقيقة بشأن حجم الطلب على هذه الآليات مقارنة بالعرض المتاح على الصعيد الوطني.
كما استفسر المسؤول الحكومي عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لضمان حصاد المحاصيل في الوقت المناسب وتوفير الإمكانيات الضرورية للفلاحين، إلى جانب تقييم الوزارة لسياسة دعم المكننة الفلاحية ومدى استجابتها لحاجيات الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم.
ودعا النائب البرلماني إلى توضيح التدابير المستقبلية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات خلال مواسم الحصاد المقبلة، بما يضمن تدبيرا أفضل للمحاصيل وحماية الإنتاج الوطني من الخسائر المرتبطة بتأخر عمليات الجني.
