استفادت حوالي 4 ملايين أسرة مغربية من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بإجمالي مبالغ مصروفة بلغ 51 مليار درهم منذ انطلاقه وحتى متم سنة 2025، مع تسجيل معدل قبول قياسي للطلبات تجاوز 91.9%، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين ونجاعة آليات الاستهداف.
وتُظهر المعطيات أن إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة استحوذت على النصيب الأكبر من الميزانية المرصودة، بنسبة بلغت 64.2% بما يعادل 32.7 مليار درهم، وهو ما مكّن من دعم حوالي 5.5 ملايين طفل على المستوى الوطني.
في المقابل، خُصصت 18.2 مليار درهم للإعانات الجزافية، التي استفادت منها 1.47 مليون أسرة، من ضمنها نحو 1.7 مليون شخص مسن، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا المرتبطة بمخاطر الشيخوخة.
وعلى مستوى الفئات المستهدفة، تكشف المؤشرات التراكمية عن فعالية منظومة الاستهداف المعتمدة على السجل الاجتماعي الموحد، حيث ينتمي 84% من المستفيدين إلى فئات فقيرة أو هشة أو ذات دخل محدود، بينما ينحدر 60% منهم من الوسط القروي، ما يعكس البعد المجالي القوي للبرنامج.
أما من الناحية الترابية، فيبرز التوزيع الجغرافي ارتباطًا واضحًا بين الكثافة السكانية ومستويات الهشاشة الاجتماعية، حيث سجلت جهات مراكش آسفي نسبة 16.1%، تليها فاس مكناس بـ15.7%، ثم الدار البيضاء سطات بـ13.7% من إجمالي المستفيدين.
وبخصوص تفاصيل الدعم حسب الجهات، سجلت الإعانة الجزافية أعلى نسبها في جهة سوس ماسة بـ42.5%، متبوعة بدرعة تافيلالت وكلميم واد نون، بينما تركزت إعانات الطفولة بشكل أكبر في الجهات الأكثر تمدنًا، وعلى رأسها جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 68.9%.
وفي المقابل، تعود غالبية حالات رفض الطلبات أو عدم الأهلية إلى تغير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مثل الالتحاق بنظام التعويضات العائلية بسبب وضع مهني جديد، أو تجاوز المؤشر الاجتماعي للعتبة المحددة للاستفادة من البرنامج.
