عبر “التنسيق الوطني للمتصـرفين التربويين، ضحايا الترقيات” عن قلقه بخصوص مطالبه العالقة، وعن تنديده “استمرار الوزارة في خرق القانون والأحكام القضائية والمذكرات المنظمة للترقية، وإصرارها على تكريس التمييز غير المشروع داخل فئة المتصرفين التربويين”، وذلك في بيان يحتفظ المنبر الإخباري MCG24 بنسخة منه.
اتصلنا بالأستاذ فوزي التاغي، عضو التنسيق الوطني بخصوص البيان الصادر عشية أمس 16 يونيو 2026، بعد مضي أسبوع كامل عن آخر اجتماع، يوم 9 يونيو الجاري، كما استفسرناه عن تفاصيل أوفى بخصوص جديد ملف وقضية المتصرفين التربويين، فأجابنا كالتالي:
” صدر البيان عشية أمس في صيغته النهائية بعدما شهد العديد من التعديلات، وذلك أن اجتماعنا الأسبوع الماضي كان مستفيض النقاش، وكان مطولا بحسب أهمية الموضوع، وقد سبقته وقفة احتجاجية يوم 22 ماي الماضي قبالة مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط.. وذلك احتجاجا على عدم احترام المذكرات الوزارية وعدد من المراجع القانونية والتأطيرية التي تهم قضية الترقيات، وتوثيقا لهذا الخرق وبعد اتصالات مع النقابات، ارتأينا إصدار بيان حول الأمر بشكل رسمي ”
ويضيف الأستاذ بوزيان ” بعد الإعلان عن نتائج ترقية سنة 2024، استمرت نفس طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لترقيات فئة المتصرفين التربويين دون أن تلتزم بالاتفاق الذي سبق إحداثه مع النقابات التعليمية كي يكون هناك جبر للضرر، وكي يتم إعادة إعطاء المستحقين للترقية سنة 2021 على أساس أدنى عتبة، وتكون هناك رسالة من السيد رئيس الحكومة كترخيص استثنائي لوزير التربية للقيام بجبر الضرر المادي والإداري بأثرها الإداري والمالي منذ سنة 2021.. لكن لا شيء من هذا.. بل حتى الاحكام القضائية التي أنصفتنا تتهرب منها الوزراة..”
وجاء في البيان الصادر عن التنسيق الوطني:
“لقد أقدمت الوزارة، في خرق سافر لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والشفافية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، على تدبير ملف الترقيات بمنطق غامض وغير شفاف، من خلال نشر لوائح حجبت المعطيات الأساسية المتعلقة بمجموع النقط والأقدمية في الإدارة والدرجة، واعتماد تسميات وتصنيفات في لوائح نتائج الترقية “اسناد” و”مسلك” لا سند لها في المذكرات المنظمة للترقية بالاختيار، بما شكل حالة استثنائية وتعسفية استهدفت فئة المتصرفين التربويين دون غيرها من الفئات.”
ويسجل التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2026، بعد تدارسه لمستجدات الملف وما آلت إليه أوضاع المتضررات والمتضررين، -كما كتب في بيانه-، بأسف شديد استمرار الوزارة في التنكر لالتزاماتها وتعهداتها المعلنة خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي كانت تنص على جبر الضرر الجماعي لهذه الفئة وإنصافها وفق مقاربة عادلة ومنصفة.
وحمل البيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومديرية مواردها البشرية كامل المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية عن ما لحق الضحايا من أضرار مادية ومهنية ونفسية امتدت لسنوات.
وناشد المتصرفون الغاضبون الهيئات النقابية والحقوقية للانضمام إلى التنسيق الوطني نصرة لملفه المطلبي.
” يناشد التنسيق الوطني الضمير النقابي والحقوقي والوطني الحي، وكل القوى المدافعة عن دولة الحق والقانون، الاصطفاف إلى جانب أصحاب الحقوق المشروعة، وتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، بعيدا عن منطق الاصطفاف للمواقع أو تبرير الظلم أو التغطية على الانتهاكات”
وأعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، عن تفويض اللجنة الوطنية للتنسيق، صلاحية تسطير البرنامج النضالي التصعيدي المقبل، وتحديد تاريخه ومكانه وأشكاله الاحتجاجية المناسبة، ومجددا في نفس البيان تشبته بالتسوية الشاملة لمطالبه التالية:
1- جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023 و2024 عبر تسوية ترقيتهم الى الدرجة الممتازة بأثرها الإداري والمالي على أساس من توفرت فيهم شروط العتبة الأدنى 95 برسم ترقية 2021 و96 برسم ترقيات 2022 و2023 و2024.
2- منح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية بالدرجة الممتازة، جبرا لضرر فقدان الأقدمية بعد تغيير الإطار، أسوة بزملائهم ممن تم إدماجهم سنة 2015 واستفادتهم من سنتين اعتباريتين كأقدمية في الدرجة الأولى.
3- استرجاع الاقتطاعات المالية الجائرة وفق المقتضيات القانونية الصحيحة (المادة 89 والمرسوم 2.92.264)، دون إقصاء للمتقاعدين، ودون التفاف أو إحالة التسوية على مؤسسات غير مختصة بطرق غير قانونية وغير منصفة
4- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المتضررين وتعميمها على جميع المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.
