تعديلات قانونية جديدة تخص كفالة الأطفال والعقود

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية على مقترحي قانون يتعلقان بكفالة الأطفال المهملين وتعديل بعض أحكام قانون الالتزامات والعقود، وذلك ضمن أشغال مخصصة للدراسة والتصويت على عدد من المقترحات التشريعية الجاهزة.

وحصل مقترح القانون القاضي بتعديل المادة 19 من القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، على تأييد 37 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

ويروم هذا التعديل، وفق مقدميه، معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون الحالي، وتعزيز ضمانات كفالة الأطفال المهملين بما يحقق البعد الإنساني والاجتماعي لهذا الورش القانوني، خاصة في ما يتعلق بحق كافل الطفل في إبداء ملاحظاته حول التقارير المعروضة قبل اتخاذ القرارات القضائية.

ويعد القانون 15.01 إطارا مرجعيا لتنظيم كفالة الأطفال الذين حُرموا من الرعاية الأبوية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس أيضا على مقترح قانون يهم تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2-1 من قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره بموجب القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

وقد حظي هذا المقترح بموافقة 45 مستشارا، مقابل امتناع 6 عن التصويت.

في المقابل، رفض مجلس المستشارين، بالأغلبية، عددا من مقترحات القوانين الأخرى المحالة من مجلس النواب، والتي شملت مجالات متعددة من بينها التعليم والشأن الثقافي والاجتماعي والمالية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات تهم قطاعات العدالة والتشريع وحقوق الإنسان.

MCG24

See Full Bio