أسقطت الأغلبية بمجلس المستشارين، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة مساء الثلاثاء، مقترحي قانون تقدمت بهما مكونات من المعارضة، يتعلق الأول بتسقيف أسعار المحروقات، فيما يهم الثاني تفويت أصول شركة “لاسامير” لفائدة الدولة.
وجاء رفض المقترحين بعد نقاش سياسي وتشريعي شهدته الجلسة العامة، رغم أن المبادرتين كانتا قد حظيتا في وقت سابق بموافقة لجنة الاقتصاد والمالية، بدعم من مكونات المعارضة الممثلة في الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتمكنت فرق الأغلبية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، مدعومة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من حشد 29 صوتا لإسقاط المقترحين، مقابل تأييد 10 مستشارين برلمانيين ينتمون إلى الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي المقابل، اختار الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية التموقع في خانة الامتناع عن التصويت، ما ساهم في ترجيح كفة الأغلبية التي أنهت الجدل التشريعي حول المقترحين بالرفض.
ويعيد هذا التطور النقاش إلى الواجهة بشأن سبل معالجة ارتفاع أسعار المحروقات ومستقبل شركة “لاسامير”، في ظل استمرار تباين المواقف بين الأغلبية والمعارضة حول طبيعة التدخل التشريعي المطلوب لمعالجة الملفين.
