قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026 المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، في خطوة تعكس استمرار توجه السياسة النقدية الحالية في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.
وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، في سياق يتسم بتحسن النشاط الاقتصادي واستمرار مراقبة تطورات التضخم خلال الفترة المقبلة.
التضخم تحت السيطرة ودعم استقرار الأسعار
أوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن توقعات التضخم تشير إلى استقراره عند مستويات تتماشى مع هدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي.
وأكد المجلس أن المعطيات المتوفرة حالياً لا تستدعي إجراء أي تعديل على مستوى سعر الفائدة، خاصة في ظل استمرار التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
تحسن النشاط الاقتصادي وسط تحديات دولية
أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس تعزز دينامية النشاط الاقتصادي، وهو ما يوفر ظروفاً مواتية لمواصلة التعافي والنمو خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، لفت المجلس إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي لا يزال يطغى عليه قدر كبير من عدم اليقين، نتيجة استمرار التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على آفاق النمو والتضخم على المستوى الدولي.
متابعة مستمرة للمتغيرات الاقتصادية
أكد مجلس بنك المغرب أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية بشكل دقيق، مع الاعتماد على أحدث البيانات والمؤشرات المحينة عند اتخاذ قراراته المستقبلية المتعلقة بالسياسة النقدية.
ويعكس هذا التوجه حرص البنك المركزي على ضمان التوازن بين دعم الاستقرار المالي والنقدي ومواكبة التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب والعالم خلال المرحلة المقبلة.
![Oil barrels with a red downward trend arrow, an oil pump silhouette, and dollar bills in the background signaling falling oil prices.]](https://www.mcg24.com/wp-content/uploads/2026/06/50295FF3-57C2-4BFB-84BB-7DC384BB74DD-390x220.jpeg "50295FF3-57C2-4BFB-84BB-7DC384BB74DD | MCG24 | موقع إلكتروني مغربي شامل متجدد على مدار الساعة")
