حسم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الجدل بشأن إمكانية دخول شركة “ريفولوت” البريطانية المتخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية إلى السوق المغربية، مؤكداً أن البنك المركزي لا يعتزم في الظرفية الحالية منح أي ترخيص للشركة لمزاولة نشاطها بالمملكة.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية، أن مسؤولي “ريفولوت” عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في المغرب، وتم عقد لقاء معهم خلال الأسابيع الماضية، غير أن الظروف الحالية لا تسمح بالمضي قدماً في هذا المشروع، نظراً للأولويات التي يشتغل عليها بنك المغرب.
وأشار والي البنك المركزي إلى أن المؤسسة منشغلة بعدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها المفاوضات الجارية مع الشركاء الأوروبيين بخصوص الإطار التنظيمي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الاستعداد لاستحقاقات وتقييمات دولية مرتبطة بالمنظومة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الجواهري أن شركة “ريفولوت” لم تتقدم إلى حدود الآن بأي طلب رسمي للحصول على ترخيص بنكي أو إذن لمزاولة أنشطتها في المغرب، موضحاً أن الاتصالات التي جرت معها تندرج في إطار استكشاف فرص الاستثمار وليس ضمن مسطرة الترخيص.
وأضاف أن الخدمات التي تستهدفها الشركة البريطانية متوفرة بالفعل داخل السوق المغربية عبر البنوك التقليدية ومؤسسات الأداء المحلية، ما يجعل هذا المجال مشبعاً نسبياً من حيث العرض والخدمات المقدمة للزبناء.
وفي المقابل، أوضح المسؤول ذاته أن ممثلي “ريفولوت” أبدوا تفهماً للموقف المغربي، معربين عن استعدادهم لإعادة النظر في فرص التوسع داخل المملكة مستقبلاً عندما تصبح الظروف أكثر ملاءمة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه القطاع البنكي المغربي تسارعاً في وتيرة التحول الرقمي، خاصة بعد إعلان مجموعة التجاري وفا بنك إطلاق أول بنك رقمي بالمملكة، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة في سوق الخدمات المالية الرقمية.
