أثارت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ملف العقارات المهددة بالهدم أو نزع الملكية بمنطقة أنزا التابعة لمدينة أكادير، بعد تصاعد مخاوف الساكنة إثر إدراج عدد من العقارات ضمن المخططات المرتبطة ببرامج إعادة الهيكلة وتحرير الملك العمومي برسم سنة 2026.
وأكدت الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المعطيات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية الخاصة بالتحقق من الوضعية العقارية خلفت حالة من القلق والارتباك وسط الأسر المعنية، التي باتت تتخوف من انعكاسات هذه الإجراءات على استقرارها السكني والاجتماعي.
وأوضحت البرلمانية أن غياب توضيحات رسمية كافية بشأن طبيعة هذه التدخلات وأهدافها والضمانات المرافقة لها زاد من حدة التخوفات، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة حول مستقبل الأسر التي قد تتأثر بعمليات الهدم أو نزع الملكية.
وسجلت الفتحاوي أن الساكنة تطالب بتوضيح مدى احترام مبدأ إشراك المواطنين والمنتخبين المحليين في اتخاذ مثل هذه القرارات، فضلا عن الكشف عن التدابير المواكبة الكفيلة بضمان تعويضات منصفة أو توفير بدائل سكنية تحفظ حقوق المتضررين وتصون كرامتهم.
كما نبهت إلى أن الغموض ما يزال يلف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إدراج منطقة أنزا ضمن هذه المخططات، متسائلة عما إذا كان الأمر يرتبط باعتبارات تقنية تهم السلامة العمرانية، أو بمشاريع استثمارية مبرمجة بالمنطقة، أو بأهداف أخرى لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية بالكشف عن الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى اتخاذ هذا التوجه، وبيان ما إذا كانت قد أنجزت دراسات اجتماعية واقتصادية لتقييم الآثار المحتملة للقرار على الساكنة قبل الإعلان عنه، إلى جانب توضيح الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تعويض عادل أو توفير حلول سكنية ملائمة للأسر التي قد يشملها هذا الإجراء.
