المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يطلق طلب عروض دولي لإنجاز محطة ضخ وتخزين بقدرة 362 ميغاواط بصفرو
في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة، المستندة إلى الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تنفيذ مشاريع استراتيجية تروم تحديث البنيات التحتية الكهربائية وتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية لمواكبة التحول الطاقي.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب عن إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ المنزل، بقدرة إنتاجية تبلغ 362 ميغاواط، على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب شرق مدينة صفرو، بجهة فاس-مكناس.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن المشروع سينجز وفق صيغة عقد تسليم المفتاح، ويشمل إعداد الدراسات التنفيذية، وتوريد المعدات، وأشغال البناء والتركيب، إلى جانب تشغيل المحطة ووضعها حيز الخدمة.
وأكد البلاغ أن تسارع وتيرة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني جعل من تخزين الطاقة ركيزة أساسية لضمان التوازن المستمر بين العرض والطلب على الكهرباء. وتُعد محطات تحويل الطاقة عبر الضخ من بين أكثر تقنيات التخزين نجاعة وموثوقية، إذ تعتمد على نقل المياه بين حوضين يقعان على مستويين مختلفين، بما يتيح تخزين الطاقة واسترجاعها بسرعة وفق حاجيات الشبكة، ويسهم في تعزيز استقرار النظام الكهربائي وأمن التزويد ومرونته.
ويندرج مشروع محطة تحويل الطاقة عبر الضخ المنزل ضمن استراتيجية المكتب الرامية إلى توسيع القدرات الوطنية لتخزين الطاقة الكهرومائية، حيث سينضم إلى محطتي أفورار، بقدرة 464 ميغاواط، وعبد المومن، بقدرة 350 ميغاواط، اللتين تدخلان ضمن المحطات المستغلة حالياً، إضافة إلى محطة إفحصة، بقدرة 300 ميغاواط، التي توجد في طور التطوير. ويعزز هذا المشروع محفظة البنيات التحتية الاستراتيجية الخاصة بتخزين الطاقة، بما يدعم الإدماج المكثف للطاقات المتجددة ويرفع من مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية.
وسيُنجز المشروع خلال مدة تقديرية تبلغ 48 شهراً، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، تمت تعبئته من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويشكل إطلاق طلب العروض مرحلة مفصلية في مسار إنجاز هذه البنية التحتية الاستراتيجية، فيما حُدد يوم 30 شتنبر 2026 آخر أجل لإيداع العروض.
واختتم المكتب بلاغه بالتأكيد على أن إطلاق هذا المشروع يعكس مواصلة جهوده لتطوير قدرات تخزين الطاقة وتعزيز مرونة النظام الكهربائي الوطني، بما يرسخ مكانته كفاعل رئيسي في دعم أمن التزويد، وترسيخ السيادة الطاقية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة.
