كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ترفض تعديل مرسوم تسعير الأدوية وتحمل وزارة الصحة مسؤولية تداعياته

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها القاطع لإدراج مشروع المرسوم المعدل للمرسوم رقم 2.13.852، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد إصرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المضي في إصلاحات أحادية الجانب، بعيداً عن منطق الحوار والتشاور مع ممثلي القطاع.

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ، أن ممثليها شاركوا في أربع جلسات رسمية مع مسؤولي الوزارة، قدموا خلالها مذكرة تضمنت مقترحات عملية تروم تحقيق التوازن بين تخفيض أسعار الأدوية لفائدة المواطنين وضمان استدامة شبكة الصيدليات الوطنية، في حين شددت على أن هذه المقترحات دعت إلى ربط أي مراجعة للأسعار بإجراءات موازية لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع، غير أن الوزارة، بحسب البلاغ، لم تستجب لأي منها، وأبقت على المشروع بصيغته الأصلية، فيما اعتبرته الهيئة النقابية دليلاً على غياب مقاربة تشاركية حقيقية.

وذكّرت الكونفدرالية بأنها سبق أن نبهت إلى هذه الإشكالات من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر وزارة الصحة في 9 شتنبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بضعف الحكامة في تدبير الملفات المرتبطة بقطاع الصيدلة، واعتماد حلول ظرفية لا تستجيب لحاجة القطاع إلى إصلاحات شاملة تضمن استقراره وتعزز الأمن الدوائي للمملكة.

وأكدت الهيئة النقابية أن التوجه الذي تعتمده الوزارة يهدد، وفق تقديرها، التوازن الاقتصادي لآلاف الصيدليات، ولا يأخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي الذي تضطلع به في ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية والخدمات الصيدلية.

وحملت الكونفدرالية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن أي آثار قد تترتب على اعتماد المشروع، سواء على مستوى استقرار الصيدليات أو الأمن الدوائي الوطني، معتبرة أن تجاهل مخرجات الحوار مع المهنيين سيزيد من تعقيد أوضاع القطاع.

وفي ختام بلاغها، دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب جميع الصيادلة إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي قد تفرضها تطورات الملف، مؤكدة مواصلة التنسيق مع هياكلها التنظيمية وباقي الشركاء من أجل الدفاع عن حقوق المهنيين وضمان استقرار المنظومة الدوائية الوطنية.