مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، أسدلت الحكومة الستار على أحد أكثر الأوراش الاجتماعية حساسية، بعدما تأكد تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد إلى الحكومة المقبلة، إثر تعثر المفاوضات مع المركزيات النقابية واستمرار الخلاف بشأن الخيارات الكفيلة بضمان استدامة الصناديق دون المساس بالتوازنات الاجتماعية.
وأقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلس المستشارين، بأن ورش إصلاح التقاعد لن يرى النور خلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية، معتبرة أن تعقيد الملف وتشابك أبعاده المالية والاجتماعية فرضا اعتماد مقاربة تقوم على التشاور الواسع مع مختلف الشركاء، وهي المشاورات التي لم تبلغ بعد مرحلة التوافق النهائي.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن صناديق التقاعد تواجه تحديات متزايدة تفرض اتخاذ قرارات إصلاحية تضمن استمرارها في أداء التزاماتها تجاه المنخرطين والمتقاعدين، مشددة على أن الحفاظ على ديمومة هذه الأنظمة لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة تفرضها المؤشرات المالية التي تعرفها بعض الصناديق.
وكشفت أن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تصور الإصلاح عقدت آخر اجتماعاتها خلال الولاية الحالية، قبل أن يتقرر ترك استكمال هذا الورش للحكومة المقبلة، التي ستجد نفسها مطالبة باستئناف الحوار مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل صياغة مشروع يحظى بأوسع توافق ممكن.
ولا يزال الخلاف قائما حول عدد من القضايا الجوهرية، في مقدمتها سن الإحالة على التقاعد، وحجم مساهمات المنخرطين والمشغلين، إضافة إلى الآليات الكفيلة بإعادة التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وهي نقاط ظلت تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي رغم جولات الحوار السابقة.
ويعد إصلاح التقاعد من أعقد الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحكومات المتعاقبة، بالنظر إلى ما يرتبط به من رهانات مالية واجتماعية تمس ملايين الأجراء والمتقاعدين، فضلا عن انعكاساته على الأجيال المقبلة. ومن المرتقب أن يشكل هذا الورش أحد أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، في ظل الحاجة إلى إيجاد معادلة توازن بين إنقاذ الصناديق من الاختلالات المالية والحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمنخرطين والمتقاعدين
