دخل إصلاح سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما أعلن كل من بنك المغرب ومجلس المنافسة استكمال الانتقال من نموذج يعتمد على فاعل وحيد في خدمات الاقتناء الإلكتروني إلى سوق مفتوحة أمام عدة متدخلين، بالتزامن مع اعتماد تخفيض جديد في رسوم التبادل الإلكتروني، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أكتوبر 2026.
ويمثل هذا الإعلان أول تقييم رسمي مشترك لبرنامج إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني، الذي انطلق سنة 2024 عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية، بهدف تعزيز المنافسة ورفع كفاءة المنظومة المالية الرقمية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية أمام شركات التكنولوجيا المالية (الفينتك) لتطوير خدمات وحلول دفع مبتكرة.
ويستهدف الإصلاح توسيع قاعدة استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، وخفض تكلفة المعاملات الرقمية بالنسبة للتجار والمستهلكين، إلى جانب دعم الابتكار في قطاع الفينتك، مع الحفاظ على أمن واستقرار البنية التحتية الوطنية للأداءات الإلكترونية.
