أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لجريدتنا الإلكترونية MCG24، أن ملف المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “سامير” يظل من القضايا ذات الأولوية التي تتطلب إرادة سياسية حقيقية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت التامني أن النقاش حول هذا الملف يتزامن مع إحالة مقترحي قانون من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، يتعلق الأول بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، فيما يهم الثاني تسقيف أسعار المحروقات، معتبرة أن الحكومة مطالبة بالتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات التشريعية.
وأضافت أن الحكومة، وعلى لسان عدد من أعضائها، تدعو البرلمانيين باستمرار إلى تقديم مقترحات قوانين في القضايا ذات الأولوية، لاسيما المرتبطة بالبيئة والتنمية، غير أن المعارضة، وعلى رأسها فيدرالية اليسار الديمقراطي، سبق أن تقدمت خلال السنوات الخمس الماضية بعدد من مقترحات القوانين التي تلامس الانشغالات اليومية للمغاربة، لكنها لم تحظ بالتفاعل المطلوب.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أنها تقدمت باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح قانون يروم تسقيف أسعار المواد الأساسية والمحروقات، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تخول للحكومة التدخل لتحديد الأسعار في حالات استثنائية، إذا توفرت الإرادة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وصون الاقتصاد الوطني.
وبخصوص مصفاة “سامير”، أكدت التامني أن الفريق النيابي تقدم كذلك بمقترح قانون لإعادة تشغيلها، مدعومًا بدراسات ومعطيات تؤكد أن استئناف نشاط المصفاة لا يخدم فقط مصلحة العمال أو مدينة المحمدية، بل يشكل خيارًا استراتيجيًا يعزز الأمن الطاقي للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي.
وشددت على أن إعادة تشغيل المصفاة ستساعد المغرب على توفير مخزون استراتيجي من المحروقات، في وقت لا تزال الحكومة، بحسب قولها، عاجزة عن بلوغ الحد الأدنى من الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا والمحدد في 60 يومًا، معتبرة أن امتلاك قدرات وطنية لتكرير النفط الخام يظل أكثر جدوى من الاعتماد الكامل على استيراد المواد المكررة من الخارج.
