في خطوة تندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة، أشرف وزير العدل، الثلاثاء 21 يوليوز 2026، على تدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمدينة صفرو، في إطار برنامج الوزارة الرامي إلى تأهيل البنيات التحتية القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، بما يضمن ظروفا أفضل لاستقبال المرتفقين وتحسين جودة الخدمات القضائية.
ويأتي افتتاح هذا المرفق القضائي الجديد تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الارتقاء بقضاء الأسرة عبر توفير مقرات حديثة ولائقة، وتعميم محاكم الأسرة بمختلف ربوع المملكة، مع تمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بأداء رسالتها في حماية الأسرة المغربية وصون حقوق أفرادها.
واعتمد في تشييد البناية الجديدة تصور حديث يراعي متطلبات العمل القضائي، إذ تضم مرافق وتجهيزات تقنية ومعلوماتية متطورة، إلى جانب فضاءات مهيأة لاستقبال المرتفقين في ظروف تضمن الجودة والسرعة والكرامة. كما تم تعزيزها بموارد بشرية متخصصة، بما ينسجم مع توجهات وزارة العدل الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المحاكم.
ويراهن هذا المشروع على تحسين أداء قضاء الأسرة بإقليم صفرو، من خلال توفير فضاء قضائي عصري يسهم في الرفع من جودة الخدمات، وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، وتعزيز شروط الاستقبال والتكفل بالمتقاضين، بما يرسخ مبادئ النجاعة القضائية ويقوي الثقة في المؤسسة القضائية.
وشهد حفل التدشين حضور مسؤولين قضائيين وإداريين، ومنتخبين، وممثلي السلطات المحلية، إلى جانب عدد من الفاعلين في قطاع العدالة وممثلي وسائل الإعلام، حيث قام الوفد بجولة داخل مختلف مرافق البناية، واطلع على التجهيزات الحديثة التي تم توفيرها لضمان حسن سير هذا المرفق القضائي.
ويعكس هذا المشروع مواصلة وزارة العدل تنفيذ برنامجها الرامي إلى تأهيل وتحديث مرافق العدالة بمختلف جهات المملكة، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع، ويعزز فعالية الأداء القضائي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، في أفق ترسيخ عدالة أكثر قربا ونجاعة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتنسجم مع متطلبات دولة الحق والقانون.
