باشرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك خلال اجتماع احتضنه مقر الوزارة، تنفيذاً للأمر الملكي السامي الموجه إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على ضمان نزاهة وسلامة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وصيانة الإرادة الحرة للناخبات والناخبين.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى توفير جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية، من خلال تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي لأي ممارسات قد تمس بمصداقيتها أو تؤثر في نزاهتها.
وفي السياق ذاته، تم على المستوى الترابي تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في عضويتها، بكل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلاً عن إحداث لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية على صعيد مختلف جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجان، وفق البلاغ، في اتخاذ التدابير العملية اللازمة لضمان سلامة العمليات الانتخابية واحترام مبدأ الشفافية، عبر مواكبة جميع مراحل الإعداد والتنظيم، والتدخل الفوري كلما تبين وجود أفعال أو ممارسات من شأنها التأثير على السير العادي للاقتراع، وذلك منذ المرحلة الحالية إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج.
وأكدت وزارة الداخلية أن عمل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية سيتم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع المحافظة على الاختصاصات المخولة بموجب القانون للسلطات القضائية والإدارية والهيئات المعنية بتدبير العملية الانتخابية.
وفي إطار تعزيز نزاهة المسلسل الانتخابي، ستسهر هذه اللجان على تفعيل مختلف الآليات القانونية الخاصة برصد وضبط المخالفات المرتبطة بالانتخابات فور توفر المعطيات الكافية بشأنها، مع تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما استدعت الوقائع ذلك، بما يضمن حماية حرية الاختيار وصون إرادة الهيئة الناخبة.
كما أعلنت الوزارة أن اللجنة المركزية ستعتمد مقاربة تشاركية في مواكبة التحضير للاستحقاقات المقبلة، من خلال عقد لقاءات دورية، عند الاقتضاء، مع قادة الأحزاب السياسية، قصد إطلاعهم على تقدم الترتيبات المرتبطة بمختلف مراحل الانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
