توا بعد أن خلُص اجتماعها اليوم الاثنين 20 يوليوز بالرباط، اتخذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القرار بتمديد إضرابها الشامل إلى أجل غير مسمى، ومواصلة التوقف الكلي عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، رغم أنه أُحيل على المحكمة الدستورية.
وأشار البلاغ الرسمي الصادر جمعية هيئات المحامين 2026، إلى ان أصحاب البذلة السوداء يجددون تشبثهم بمواقفهم السالفة إزاء مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي خلق بحسبهم “أزمة منهج” يضرب مبادئ الديمقراطية التشاركية، وينقض الالتزامات والتوافقات السابقة، كما سجل المحامون المحتجون أن المقتضيات الحالية تمس باستقلالية المهنية، والحصانة، وبالتنظيم الذاتي لجهاز الدفاع.
“.. أزمة منهج لم يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأزمة ثقة كرسها نقض العهود والتنكر للتوافقات، والإساءة المباشرة للمهنة ومؤسساتها ورسالتها، من خلال فرض الأمر الواقع بمقتضيات ماسة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي” وفق تعبير البلاغ.
ومن بين القرارات الرئيسية التي اتخذها مكتب الجمعية، مواصلة المقاطعة التامة لجميع الأنشطة والخدمات المهنية في مختلف محاكم المملكة، بما فيها المساعدة القضائية، من خلال الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية (تعييناً وأداءً).
وتداول أعضاء مكتب الجمعية خلال لقائهم اليوم، إمكانية مراسلة الديوان الملكي لطلب تحكيم ملكي لحل الأزمة الحالية، مؤكدين مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية وطنياً ودولياً، رفضا للصيغة الحالية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعروض على المحكمة الدستورية.
ودعا المكتب في بلاغه المحاميات والمحامين، إلى مواصلة الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بالانضباط واليقظة والتضامن، مع الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بالحس المهني والمسؤول المعهود فيهم.
وفي الختام، رفعت الجمعية شعار تمسكها باستقلالية مهنة المحاماة:
“المحاماة ستظل حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها”.
