أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المعارضة البرلمانية لم تحصر دورها في توجيه الانتقادات إلى الحكومة، بل تقدمت بمقترحات وبدائل عملية، غير أن الأغلبية البرلمانية قابلتها بالرفض، معتبرا أن هذا السلوك يعكس محدودية التفاعل مع المبادرات التشريعية والرقابية، ويضعف أدوار المؤسسة البرلمانية.
وقال بووانو، خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة النسائية الإقليمية للحزب بمدينة سلا، في إطار زيارة ميدانية إلى مقر البرلمان، إن المعارضة واجهت ما وصفه بـ”التغول العددي” للأغلبية بالاعتماد على قوة الحجة والجرأة في مناقشة القضايا المطروحة، إلى جانب توظيف وسائل التواصل الرقمي واللقاءات المباشرة لتبسيط الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها المحروقات والمديونية، وربطها بالأثر المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن المواطن المغربي أصبح أكثر وعيا بالعلاقة بين اختياراته الانتخابية وأوضاعه المعيشية، معتبرا أن موجة الغلاء التي تشهدها البلاد تعود، بحسب تقديره، إلى سياسات حكومية تفتقر إلى البعد الاجتماعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر المغربية.
وسجل رئيس المجموعة النيابية أن الحكومة، في نظره، لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع الآليات الرقابية، متهما إياها بالتملص من جلسات المساءلة الشهرية، في وقت أثبتت فيه اللجان الاستطلاعية، حسب تعبيره، نجاعتها في الوقوف ميدانيا على اختلالات تنفيذ عدد من السياسات العمومية.
واعتبر بووانو أن ممارسة المعارضة لدورها في نقد الأداء الحكومي تساهم في تعزيز الوعي السياسي ومحاربة العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن الامتناع عن التصويت لا يؤدي سوى إلى تكريس الوضع القائم، وأن استعادة الثقة في العملية الانتخابية تمر عبر المقارنة بين حصيلة التجارب الحكومية المختلفة.
وختم بووانو مداخلته بالتأكيد أن حزب العدالة والتنمية يراهن على ما وصفه بالضمانات السياسية والأخلاقية التي يقدمها للمواطنين، مستندا إلى حصيلته السابقة، وإلى استقلالية قراره الحزبي، والتزامه بالدفاع عن الفئات الاجتماعية الهشة، بهدف إعادة الاعتبار للمشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
