كشف البنك الدولي، في تقرير رسمي صدر اليوم الخميس، أن الأضرار الناجمة عن الزلزالين المزدوجين اللذين ضربا شمال فنزويلا قبل شهر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.6 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن القطاع السكني استأثر بنصف هذه الخسائر المادية المباشرة.
وكانت المنطقة الشمالية بفنزويلا قد شهدت هزتين أرضيتين عنيفتين بقوة 7.2 و7.5 درجات في 24 يونيو الماضي، مما تسبب في انهيار مئات المباني السكنية والمنشآت في العاصمة كراكاس وولاية لا غوايرا الساحلية القريبة منها، وأسفر عن مقتل 5398 شخصاً وفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة الفنزويلية.
توزيع الأضرار المادية: المباني السكنية في صدارة الخسائر
أظهر التقييم التفصيلي الصادر عن البنك الدولي أن الهيكلية البنائية للعاصمة والولايات المجاورة تعرضت لدمار واسع توزّعت نسبه على النحو التالي:
| القطاع المتضرر | نسبة الأضرار الإجمالية | طبيعة المنشآت |
| المباني السكنية | 47% | مجمعات ومنازل المواطنين |
| البنى التحتية | 27% | الشبكات والطرقيات والمرافق |
| المباني غير السكنية | 26% | منشآت تجارية وصناعية |
البنك الدولي وحذار من تباطؤ الإعمار: عقود من الآثار الاقتصادية
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، سوزانا كوريرو غيرا:
“هذا التقدير يمنح الحكومة الفنزويلية وشركاءها أساساً موضوعياً لإعداد خطط ومجهودات إعادة الإعمار، والبنك الدولي ملتزم كلياً بدعم هذا الجهد في كل مرحلة من مراحله”.
وحذر تقرير التكتل المالي الدولي من أن وتيرة إعادة البناء والتمويل ستحدد معالم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للزلزال؛ حيث أوضح التقرير أنه في ظل المستويات الحالية للاستثمارات العامة والخاصة، فإن العملية تتطلب إعادة توجيه ضخمة للأموال من مشاريع استثمارية أخرى. وأكد البنك أنه إذا استمر التمويل بهذا النمط، فإن عملية الإعمار لن تكتمل خلال 10 سنوات، مما سيترك آثاراً سلبية طويلة الأجل على النشاط الاقتصادي في البلاد.
خطة حكومية لتوفير المساكن وإصلاحات تشريعية عاجلة
في مقابل التحديات التمويلية، تعهدت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، دلسي رودريغيز، بتقديم استجابة سريعة للأسر المتضررة عبر:
عام 2026: توفير 4 آلاف منزل لضحايا الزلزالين بشكل عاجل.
بحلول عام 2027: تسليم 10 آلاف وحدة سكنية جديدة.
ولتحقيق هذه الأهداف الاستثنائية، اعتمد البرلمان الفنزويلي إصلاحات تشريعية وهيكلية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسرع بناء المجمعات السكنية وتسهيل عمليات شراء المساكن بدعم من الدولة.
تحرك دولي: تمويل طارئ من صندوق النقد والشركاء الإقليميين
أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص حزمة تمويلية أولية عاجلة بقيمة 346 مليون دولار لتمويل عمليات المساعدة الإنسانية، رفع وإزالة الأنقاض، وبدء جهود إعادة البناء الأولية في المناطق الأكثر تضرراً.
كما أكد البنك الدولي أنه يعمل حالياً بالتنسيق مع الحكومة الفنزويلية وبالمشاركة مع بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية لأميركا اللاتينية لتحديد كافة آليات الدعم الفني والمالي اللازم لتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
