الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، من مخاطر إقرار قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، وخاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية.

وعبرت الوزارة في بيان، عن إدانتها لإقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية لهذا القانون المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي ” يمينة ” و” الليكود “.

وقالت إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى ” تغذية ” البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار المحتلة، وتطويرها وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى، ما يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنية التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي.

وأضافت أنه ” في حال الإقرار النهائي لهذا القانون، فإنه يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال ، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الاسرائيلية الرسمية “.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ” بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق ، وتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 “.