رفضت السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين بالنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طريقة تدبير الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم برسم سنة 2026، معتبرة أن المسار الذي رافق الإعلان عنها أفرز اختلالات مست مبدأي الشفافية والإنصاف بين المعنيين.
وسجلت السكرتارية، في بلاغ لها، أن الحركة الانتقالية عرفت تأخرا في تدبيرها، إلى جانب ما وصفته بغياب الوضوح بشأن المناصب والحصيص، قبل أن يتم الإعلان عن نتيجتين مختلفتين، وهو ما اعتبرته سببا في حدوث تفاوت بين المفتشات والمفتشين المعنيين بالحركة.
واعترضت النقابة على تحميل المفتشات والمفتشين تبعات أخطاء إدارية لم يكونوا طرفا فيها، كما رفضت أن يتحول تصحيح الأخطاء المسجلة إلى إعادة تشكيل للحركة بعد إعلان نتائجها، بما قد يؤثر على النتائج والمراكز التي ترتبت عنها.
وانتقدت السكرتارية أيضا غياب معايير معلنة بخصوص الحصيص والمناصب الشاغرة، وما وصفته بالتفاوت بين الجهات، معتبرة أن ذلك يطرح، بحسبها، إشكالات مرتبطة بالشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.
وفي السياق ذاته، رفضت النقابة ما أسمته تكريس «الحركة التعديلية»، داعية إلى معالجة الاختلالات من خلال دراسة الطعون والتظلمات الفردية وإنصاف أصحابها، دون المساس بحقوق من استفادوا من النتائج المعلنة.
وطالبت السكرتارية الوطنية بمراجعة آثار التعديل بما يضمن جبر ضرر المتضررين وعدم تحميلهم مسؤولية الأخطاء الإدارية، فضلا عن الكشف عن المعايير والمناصب التي اعتمدت في الحركتين، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والفئات.
كما دعت إلى إعادة النظر في مذكرة الحركة الانتقالية بما يعزز الحكامة والشفافية ويحافظ على الاستقرار المهني والأسري للمفتشات والمفتشين، مطالبة، في الوقت نفسه، بتمكين مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط والشؤون المالية الراغبين في الاستفادة من مناطق تربوية، تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي.
وأكدت السكرتارية أن معالجة ملف الحركة الانتقالية تقتضي، من وجهة نظرها، تحمل الوزارة لمسؤوليتها في تصحيح الاختلالات وإنصاف المتضررين، محذرة من أن استمرار الوضع قد يدفعها إلى اتخاذ مبادرات وأشكال نضالية تعتبرها مشروعة للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لهيئة التفتيش.
