سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا لافتا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ليصل إلى 244,69 مليار درهم، بزيادة قدرها 26,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى أساساً إلى ارتفاع واردات السلع بوتيرة تفوق نمو الصادرات.
فقد ارتفعت الواردات بنسبة 15,9 في المائة، أي بزيادة قدرها 74,481 مليار درهم، لتبلغ نحو 544,045 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 8,4 في المائة، بما يعادل 23,174 مليار درهم، لتستقر عند 299,34 مليار درهم.
وانعكس هذا التطور على معدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي تراجع بـ3,8 نقاط ليستقر عند 55 في المائة.
ارتفاع قوي في فاتورة الواردات
وشملت الزيادة في الواردات عدداً من فئات المنتجات، حيث ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 52,2 في المائة لتصل إلى 36,939 مليار درهم.
كما قفزت الفاتورة الطاقية بنسبة 29,1 في المائة إلى 81,195 مليار درهم، فيما ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 133,203 مليار درهم.
وسجلت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بدورها ارتفاعاً بنسبة 12,3 في المائة إلى 129,873 مليار درهم، بينما زادت واردات أنصاف المنتجات والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3 في المائة و3 في المائة على التوالي.
السيارات والطيران يدعمان الصادرات
وعلى مستوى الصادرات، جاء النمو مدفوعاً أساساً بالأداء الإيجابي لقطاعي السيارات والطيران.
وارتفعت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 14,9 في المائة لتصل إلى 107,14 مليار درهم، في حين سجلت صادرات قطاع الطيران نمواً بنسبة 19,7 في المائة لتبلغ 20,56 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,8 في المائة، كما انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5,5 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة.
فائض الخدمات يواصل التحسن
وبالموازاة مع اتساع العجز التجاري، سجل ميزان الخدمات أداءً إيجابياً، حيث ارتفع فائضه بنسبة 13,2 في المائة ليصل إلى 95,479 مليار درهم.
ويُعزى هذا التحسن إلى الارتفاع المتزامن لصادرات الخدمات، التي نمت بنسبة 13,1 في المائة لتبلغ 193,375 مليار درهم، ووارداتها التي ارتفعت بدورها بنسبة 12,9 في المائة إلى 97,896 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو المبادلات الخارجية للمغرب، في وقت يظل فيه ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات العامل الرئيسي وراء اتساع العجز التجاري خلال الفترة المذكورة.
