تنطلق اليوم الخميس 10 شتنبر رسميا الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية بالمغرب، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، عشية يوم الاقتراع المقرر في 23 شتنبر.
وبذلك تدخل الاحزاب السياسية والمترشحون المرحلة الرسمية من التنافس الانتخابي، بعد انتهاء عملية إيداع التصريحات بالترشيح يوم الاربعاء 9 شتنبر، حيث يفترض أن تتركز المرحلة الحالية على عرض البرامج والاختيارات السياسية والتعريف بالمترشحين واستمالة الناخبين.
غير أن انطلاق الحملة رسميا يطرح سؤالا لافتا: إذا كانت الحملة الانتخابية تبدأ اليوم، فماذا عن التحركات واللقاءات والخرجات والتواصل السياسي الذي شهدته عدد من المناطق طيلة الاسابيع الماضية؟
فقد سبق موعد 10 شتنبر حضور مكثف لعدد من المرشحين والاحزاب في الفضاء العام، من خلال لقاءات تواصلية وتحركات ميدانية ونشاط مكثف على شبكات التواصل الاجتماعي، ما جعل اجواء المنافسة الانتخابية حاضرة قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملة.
ويخوض 27 حزبا الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، للتنافس على 395 مقعدا بمجلس النواب، وفق نظام الاقتراع العام المباشر باللائحة.
وخلال الايام المقبلة، يرتقب أن تتكثف المهرجانات واللقاءات الانتخابية والتجمعات التواصلية، بالتوازي مع تصاعد النشاط الرقمي للمترشحين والاحزاب، في محاولة للوصول الى الناخبين والتعريف بالبرامج والمرشحين.
وتأتي شبكات التواصل الاجتماعي هذه المرة كاحد ابرز فضاءات التنافس الانتخابي، بعدما اصبحت جزءا اساسيا من ادوات التواصل السياسي، سواء عبر نشر المواقف والبرامج او عبر الصور ومقاطع الفيديو واللقاءات المباشرة مع الناخبين.
وفي المقابل، تخضع الحملة الانتخابية لضوابط قانونية تهدف الى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين. وتشمل هذه الضوابط منع استعمال الهدايا والتبرعات والمنافع بهدف التأثير في ارادة الناخبين، الى جانب تنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت.
كما يخضع الانفاق الانتخابي للمراقبة من طرف المجلس الاعلى للحسابات، في اطار القواعد المؤطرة للتمويل والانفاق المرتبط بالحملات الانتخابية.
ومع دخول الحملة مرحلتها الرسمية، تتجه الانظار الى مدى قدرة الاحزاب والمترشحين على تحويل التحركات السابقة الى حملة انتخابية فع
