لشكر يفتح ملف المقترحات التشريعية ويهاجم “أحزاب التغول”
عاد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الجدل حول البرامج الانتخابية، متهما الأحزاب المشكلة للحكومة بإعادة تقديم عدد من المقترحات التي سبق لحزبه أن طرحها خلال الولاية التشريعية السابقة.
وقال لشكر، خلال لقاء حزبي، إن الاتحاد الاشتراكي تقدم بمقترحات وتعديلات ضمن قوانين المالية بين 2022 و2026، قبل أن تواجه بالرفض، معتبرا أن ظهور مضامين مماثلة في البرامج الانتخابية الحالية لمنافسيه يطرح، حسب تعبيره، مسألة “السطو السياسي”.
وتشمل الملفات التي استحضرها لشكر قضايا اجتماعية واقتصادية، من بينها توسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، ووضع إجراءات عملية للحد من البطالة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتنمية والعدالة بين المجالات والأجيال.
كما أشار إلى مقترحات حزبه المرتبطة بتعزيز السيادة المائية والطاقية، إلى جانب إصلاح منظومة التقاعد ومعالجة عدد من القضايا التي تهم الشباب والنساء.
وفي مجال الحكامة، ذكر لشكر أن الاتحاد الاشتراكي سبق أن تقدم بمقترح قانون بشأن الإثراء غير المشروع، كما طالب بإحداث “هيئة قضايا الدولة” بهدف حماية ممتلكات الدولة وتعزيز آليات مواجهة الفساد والاختلالات المرتبطة بتدبير الصفقات.
واعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن تبني هذه المطالب من طرف منافسيه بعد رفضها في السابق يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التحول، مفسرا الأمر إما بما وصفه بـ”السطو السياسي”، أو بمحاولة تقديم صورة مختلفة أمام الرأي العام خلال المرحلة الانتخابية.
