سجل مخزون الأخطبوط بالمغرب تحسنا خلال موسم الصيد الصيفي لسنة 2026، بعدما ارتفعت كتلته الحيوية بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، وبنسبة 27% قياسا بمتوسط السنوات العشر الأخيرة.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عقب اختتام الموسم يوم 10 شتنبر الجاري، أن هذه النتائج تعكس، وفق تقييمات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تطورا إيجابيا في وضعية المخزون، في ظل مواصلة اعتماد تدبير يقوم على تنظيم جهد الصيد وحماية فترات ومناطق تجدد الثروة السمكية.
وأوضحت كتابة الدولة أن تحسن الكتلة الحيوية أتاح تعديل إمكانيات الصيد خلال موسم 2026، بناء على المعطيات العلمية المتوفرة، من خلال مراجعة الحصص المخصصة لمختلف مكونات الأسطول.
وفي هذا الإطار، جرى رفع الحصة المخصصة للمنطقة الجنوبية لبوجدور بنسبة 21% مقارنة بموسم صيف 2025، بما ينسجم مع التطور المسجل في حالة المخزون.
وبحسب المؤشرات المسجلة إلى غاية 3 شتنبر الجاري، ارتفع إنتاج الصيد التقليدي بالداخلة، المصنف ضمن وحدة الاستغلال SU2، بنسبة 11% مقارنة بالسنة الماضية، مع استغلال 90% من الحصة المخصصة.
كما سجل الصيد التقليدي ببوجدور SU1 زيادة بنسبة 5% في الإنتاج، مقابل استغلال 83% من الحصة المحددة، فيما ارتفع إنتاج الصيد الساحلي جنوب سيدي الغازي بنسبة 24%، مع استغلال 72% من حصته.
وبالنسبة إلى الصيد في أعالي البحار، بلغت نسبة استغلال الحصة المخصصة 57% خلال الأسابيع التسعة الأولى من الموسم.
وأكدت كتابة الدولة أن هذه النتائج تحققت في إطار تدبير حذر ومسؤول لمصيدة الأخطبوط، يهدف إلى الحفاظ على قدرة المخزون على التجدد، مع مراجعة الإجراءات وفق تطور المؤشرات العلمية.
وشملت التدابير المعتمدة منع الصيد جنوب خط العرض 22°42′ شمالا ابتداء من 19 غشت 2026، بموجب المقرر رقم PLP-08/26.
كما تم منع الصيد باستعمال شباك الجر القاعي على مسافة تقل عن 18 ميلا بحريا، في المنطقة الممتدة بين سيدي الغازي، عند خط العرض 26°24′ شمالا، وخط العرض 22°42′ شمالا، وذلك من 28 غشت إلى 10 شتنبر الجاري.
واعتبرت كتابة الدولة أن تحسن الكتلة الحيوية يمثل مؤشرا مشجعا على نجاعة التدابير المتخذة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة نشاط الصيد والاستثمارات ومناصب الشغل المرتبطة به.
