اعتبر عبد الله بووانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة تضمن رسائل وتوجيهات تهم عددا من الملفات الداخلية والخارجية، من بينها العلاقات الاستراتيجية مع إسبانيا، وتسريع ورش اللاتمركز الإداري، ومراجعة اختصاصات الجهات وتمويلها، فضلا عن تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتحقيق العدالة المجالية.
وأوضح بووانو، في تصريح لـMCG24، أن الخطاب الملكي توقف عند العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدا ضرورة احترام الالتزامات المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يشمل ملف الهجرة، في ظل التحديات المرتبطة بهذا الموضوع.
وعلى المستوى الداخلي، سجل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن ورش اللاتمركز الإداري لا يزال يواجه صعوبات في التنزيل، رغم إخراج المرسوم المتعلق به خلال حكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أن معالجة هذا التأخر تستدعي اضطلاع الحكومة والبرلمان بمسؤوليتهما لتفعيل المقتضيات المرتبطة بهذا الورش.
كما أبرز بووانو أهمية تعزيز اللامركزية المرتبطة بالجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي أثار مسألتي مراجعة اختصاصات الجهات وتمويلها، باعتبارهما من القضايا التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في مسار تطوير التدبير الجهوي وتحقيق التنمية الترابية.
وفي ما يتعلق بالأمن الاستراتيجي، أشار المتحدث إلى أن الخطاب الملكي جدد التأكيد على أهمية تكوين مخزون استراتيجي في مجالات الطاقة والمواد الغذائية والمنتجات الصيدلية، في ظل التحديات الخارجية المرتبطة بتوفير المواد الأولية وضمان استمرارية الإمدادات.
وتوقف بووانو أيضا عند مسألة التنمية والعدالة المجالية، مبرزا أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، وضرورة توجيه الاستثمار نحو دعم التنمية بمختلف مناطق المملكة وتقليص الفوارق المجالية.
وفي سياق حديثه عن أداء حزبه، قال بووانو إن حزب العدالة والتنمية قام بدوره في المعارضة خلال الولاية الحكومية الممتدة من 2021 إلى 2026، مضيفا أن الحزب حصل، بحسب تصريحه، على نحو 750 ألف صوت و54 مقعدا، وهو ما اعتبره مؤشرا على استعادة جزء من ثقة المواطنين.
