بحث اجتماع موسع احتضنته عمالة إقليم تيزنيت، يوم الخميس 15 أكتوبر، سبل تحسين تدبير مداخيل الجماعات الترابية وتعزيز مواردها الذاتية، من خلال تطوير عمل القباضة الجماعية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتحصيل المستحقات وإعداد ميزانيات سنة 2027.
وانعقد الاجتماع بتكليف من عامل الإقليم، بحضور الخازن الإقليمي والقباض الجماعيين والقاضي المالي بتافراوت، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الجبائية ومصالح الضرائب ورؤساء الجماعات الترابية وأطرها.
وشكل إصلاح منظومة القباضة الجماعية محور النقاش، حيث جرى استعراض المقتضيات القانونية للقانون رقم 14.25، وما يرتبط بها من توجه نحو تخصيص القباضة الجماعية بتيزنيت لتدبير مداخيل الجماعات الترابية والعمل على تطويرها، بما يساهم في تقليص المبالغ المتبقية للتحصيل وضمان تدبير أفضل لهذه الموارد.
كما تناول المشاركون آليات تدبير صندوق المصالح المالية، من خلال تقديم مقتضيات المذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية رقم 12060/2026، وشرح مصادر تمويل الصندوق المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2026.
وتشمل الموارد المعنية حصصا من الغرامات والجزاءات الجبائية ومصاريف التحصيل، فضلا عن حصص من الرسوم المرتبطة بالسكن والخدمات الجماعية والرسم المهني.
وفي سياق التحضير للسنة المالية المقبلة، ناقش الاجتماع مضامين الدورية الوزارية رقم 12855/2026 المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027، مع التطرق إلى سبل دعم القباضات الجماعية ومعالجة الصعوبات التي تواجه عمليات التبليغ والتنفيذ، فضلا عن إشكالية نقص المعطيات الخاصة بالمدينين، وما يترتب عنها من تعثر في تحصيل المستحقات.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لمأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للقباضة والمحكمة الابتدائية، بهدف تحسين عمليات التحصيل والرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي الجماعات، من أجل تطوير كفاءاتهم في إصدار الأوامر بالمداخيل عبر منظومة التدبير المدمج للمداخيل، بما يساعد على تحسين الإجراءات الإدارية المرتبطة بتدبير الموارد المالية.
وشملت التوصيات أيضا إحداث مجموعة للتواصل عبر تطبيق «واتساب»، لتسهيل تبادل المعلومات ومعالجة الإكراهات اليومية والإجابة عن استفسارات موظفي الجماعات المتعلقة بالمداخيل بشكل مباشر وسريع.
