تفرض التعيينات في الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري تغييرات على مستوى التمثيلية البرلمانية ورئاسة بعض المؤسسات الدستورية، بعدما شملت التشكيلة 12 برلمانيا فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى جانب وزيرين ترشحا للاستحقاق نفسه دون أن يتمكنا من الحصول على مقعد نيابي.
وبحسب المعطيات الواردة، يتعين على رئيسة الحكومة و11 وزيرا من المنتخبين مغادرة المؤسسة التشريعية بسبب حالة التنافي بين العضوية في البرلمان وتولي المسؤولية الحكومية، على أن يتم تعويض النواب الذين ترشحوا بصفتهم وكلاء لوائح انتخابية بالمرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية ضمن اللوائح نفسها.
وتشمل قائمة المعنيين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب ثلاثة رؤساء فرق برلمانية، هم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، ومديحة خيير، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
كما تضم القائمة عددا من أعضاء الحكومة السابقة الذين فازوا بمقاعد برلمانية في انتخابات 23 شتنبر، ويتعلق الأمر بنزار بركة، وعبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، والمهدي بنسعيد، وعز الدين ميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، إضافة إلى نجوى كوكوس التي تدخل الحكومة لأول مرة.
وفي المقابل، لم يتمكن وزيران من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، رغم ترشحهما، وهما المهدي مزواري وعائشة الكلاع.
وتضم الحكومة أيضا أسماء لم تخض الانتخابات التشريعية الأخيرة، من بينها نبيل بنعبد الله، وشرفات أفيلال، وعبد الجبار الرشيدي، وقلوب فيطح، وفاطمة السعدي، وفوزي لقجع، إلى جانب أسماء أخرى من التشكيلة الحكومية.
ولا تقتصر تداعيات التعيينات الجديدة على البرلمان، بل تمتد إلى مؤسستين دستوريتين، بعدما انتقل رئيساهما إلى مناصب حكومية. ويتعلق الأمر بحسن طارق، الذي كان يشغل منصب وسيط المملكة قبل تعيينه أمينا عاما للحكومة، وأحمد رحو، الرئيس السابق لمجلس المنافسة، الذي أسندت إليه حقيبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
