أثار جمال العسري نقاشا بشأن مباشرة أعضاء الحكومة الجديدة إجراءات تسليم السلط قبل حصولها على ثقة مجلس النواب، معتبرا أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول مدى احترام الفصل 88 من الدستور المغربي.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبر العسري أن الشروع في تسليم السلط قبل تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي يمثل، بحسب موقفه، مساسا بصلاحيات المؤسسة التشريعية.
وينص الفصل 88 من الدستور على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، على أن يخضع للمناقشة أمام المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
ويؤكد الفصل نفسه أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، لصالح البرنامج الحكومي.
واستنادا إلى هذا المقتضى، يربط العسري تنصيب الحكومة باستكمال مسطرة التصويت البرلماني، ويطرح تساؤلا بشأن الأساس الدستوري لمباشرة إجراءات تسليم السلط قبل الحصول على الثقة.
