تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق جهاز جديد يحمل اسم “شرطة النظافة”، ابتداء من نونبر المقبل، في إطار إجراءات تستهدف الحد من انتشار النفايات والتخلص العشوائي من الأزبال والمخلفات الصناعية ومخلفات البناء، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 1000 درهم.
ويرتقب أن يضم الجهاز 130 موظفا جماعيا، سيجري توزيعهم على المقاطعات الست عشرة للمدينة، بمعدل ثمانية مراقبين لكل مقاطعة تقريبا، لتولي مهام المراقبة الميدانية ورصد المخالفات البيئية وتحرير المحاضر، وفق الصلاحيات التي يتيحها الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط.
وتشمل الإجراءات المرتقبة فرض غرامات تبدأ من 100 درهم على الأشخاص الذين يرمون الأزبال في الشوارع أو خارج الحاويات المخصصة لها، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالات العود، بينما قد تبلغ الغرامة 1000 درهم بالنسبة إلى الشركات والمحلات التجارية وكبار منتجي النفايات الذين يتخلصون من المخلفات الصناعية أو أنقاض البناء بطرق مخالفة للقانون.
ويراهن المجلس الجماعي على هذا الجهاز لتحسين نظافة المدينة والحد من السلوكات التي تساهم في تشويه الفضاء العام، خاصة في المناطق التي تعاني تراكم الأزبال وانتشار النقط السوداء.
وأثار المشروع، في المقابل، نقاشا بشأن فعالية شركات النظافة المفوض لها تدبير القطاع، ومدى كفاية آليات المراقبة الحالية، إذ يطالب متتبعون بتقييم أداء هذه الشركات قبل توسيع دائرة العقوبات، مع ضرورة توفير التجهيزات اللازمة للمراقبين وتحديد صلاحياتهم القانونية بدقة لتفادي أي تجاوزات أثناء تحرير المخالفات.
