أثارت شكاية وجهها عدد من أعضاء المجلس الجماعي لأزكور بإقليم الحوز إلى عامل الإقليم، بتاريخ 23 يونيو 2026، تساؤلات بشأن جوانب من التدبير المالي والإداري للجماعة، فضلا عن برمجة مشاريع التجهيز وتحديد أولويات التدخل في مجال البنية التحتية والمسالك الطرقية.
وسلط أصحاب الشكاية الضوء على مجموعة من العمليات المالية، مطالبين بتقديم توضيحات بشأن طبيعة النفقات والطلبيات المعنية، وكيفية صرف الاعتمادات المرصودة لها، والوثائق التي تؤطر عمليات الاقتناء والتوزيع.
ومن بين الملفات التي أثارت تحفظات الأعضاء، مصاريف الإطعام المرتبطة بدورة فبراير 2026، والتي بلغت 16.780 درهما، إلى جانب اقتناء 590 كيسا من الإسمنت خلال سنة 2025، فضلا عن طلبية أخرى خلال سنة 2026 موجهة لفائدة دوار تزكي.
وطالب الموقعون على الشكاية بالكشف عن أوجه استعمال هذه المواد، وتحديد الجهات المستفيدة منها، مع تقديم الوثائق والمستندات المرتبطة بعمليات شرائها وتوزيعها، بما يتيح توضيح مسارات تدبير هذه النفقات.
وعلى مستوى مشاريع التجهيز، شملت الملاحظات طريقة برمجة المسلك الرابط بين تيفيريت واداسيل بإقليم شيشاوة، حيث اعتبر أصحاب الشكاية أن الطلب المتعلق بهذا المشروع لم يدرج ضمن ميزانية التجهيز، داعين إلى إعادة النظر في ترتيب الأولويات، بما يراعي حاجيات مختلف دواوير الجماعة، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح المسالك الطرقية وفك العزلة.
وتعيد هذه الشكاية النقاش حول تدبير الموارد المالية وبرمجة المشاريع المحلية بجماعة أزكور، في انتظار تفاعل السلطات الإقليمية والجهات المختصة مع الملاحظات الواردة فيها، وتقديم التوضيحات بشأن العمليات المالية والمشاريع التي أثارت تحفظات عدد من أعضاء المجلس.
وتبقى المعطيات الواردة في الشكاية عبارة عن ادعاءات وملاحظات صادرة عن أصحابها، ولا تشكل دليلا على وجود مخالفات مالية أو إدارية، في انتظار التحقق منها والاستماع إلى رد المجلس الجماعي والجهات المعنية.
