أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعدين بمجلس النواب، عقب تجريد كل من الخطاط ينجا ونزار بركة من عضويته، على خلفية وضعيتهما القانونية المرتبطة بتنافي المهام والاستقالة من المجلس.
ويتعلق القرار الأول بالخطاط ينجا، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية «وادي الذهب»، حيث قضت المحكمة بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.
وأوضحت المحكمة، في قرار صادر بتاريخ 3 نونبر الجاري، أن هذا الإجراء جاء عقب توصلها باستقالة ينجا من عضوية مجلس النواب، التي تقدم بها في 13 أكتوبر 2026، بعد قبوله منصب رئاسة مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، وهو المنصب الذي يتولاه منذ انتخابات أعضاء مجالس الجهات المنعقدة في 8 شتنبر 2021.
واستندت المحكمة في قرارها إلى حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب، التي حصل عليها الخطاط ينجا عقب اقتراع 23 شتنبر 2026، ومهامه على رأس مجلس الجهة، وهو ما استوجب تجريده من العضوية والإعلان عن شغور مقعده.
وشمل القرار ذاته وضعية نزار بركة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية «العرائش»، إذ صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب، تبعا للاستقالة التي تقدم بها.
وبحسب القرار، فإن تعيين نزار بركة عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026 وضعه في حالة تناف مع عضويته بمجلس النواب، التي اكتسبها إثر الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.
