كثفت السلطات المحلية بعدد من عمالات الدار البيضاء حملاتها ضد ترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة، إذ باشرت لجان مختلطة عمليات تفتيش ومراقبة شملت محلات البقالة ونقط البيع بالتقسيط، انتهت بحجز أطنان من هذه المواد التي ما تزال تجد طريقها إلى الأسواق رغم المنع القانوني.
واستغرب عدد من التجار تركيز الحملات على صغار الباعة، في وقت يستمر فيه تزويد الأسواق بكميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية، مطالبين بالبحث عن مصادرها الحقيقية والجهات التي تتولى تخزينها وتوزيعها، بدل الاكتفاء بحجز الكميات الموجودة لدى أصحاب المحلات.
وأكد التجار أنهم لا يعارضون تطبيق القانون ومحاربة استعمال البلاستيك، مشددين على أن نجاح هذه العمليات يقتضي الانتقال من مراقبة نقط البيع إلى تفكيك مسالك التموين، خاصة المستودعات الموجودة بضواحي العاصمة الاقتصادية، التي يشتبه في استغلال بعضها لتخزين هذه المواد قبل توزيعها على الأسواق.
وطالب المتضررون بتوسيع تدخلات اللجان المختلطة لتشمل كبار المزودين وشبكات التوزيع، مع تعقب مصادر الأكياس المحظورة ومسارات نقلها، معتبرين أن استمرار تدفقها على المحلات يكشف محدودية الحملات التي تستهدف الحلقة الأخيرة من سلسلة الترويج دون الوصول إلى الجهات التي تتحكم في تموين الأسواق.
