أعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن تعليق صادرات بعض أنواع الخضر المغربية نحو الأسواق الإفريقية خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان إجراءً تقنياً مؤقتاً، فرضته اعتبارات مرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق الوطنية.
وأوضح حجيرة، في تصريح لقناة ميدي1، أن هذا القرار جاء على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار الخضراوات داخل السوق المحلية، نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، إلى جانب مجموعة من العوامل الظرفية التي أثرت على مستويات العرض والأسعار.
وفي المقابل، كشف الوزير المنتدب عن التوجه نحو استئناف تدريجي لصادرات الخضر المغربية إلى الأسواق الإفريقية، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد إجراء تقييم دقيق للمنتجات التي سيسمح بتصديرها.
ويهدف هذا التوجه، بحسب المسؤول الحكومي، إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الخارجي على المنتجات الفلاحية المغربية والحفاظ على وفرة العرض داخل السوق الوطنية، بما يساهم في الحد من الضغوط على الأسعار وصون القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويعكس القرار، وفق التصريحات ذاتها، اعتماد مقاربة تراعي متطلبات الأسواق الخارجية، خصوصاً الإفريقية، بالتوازي مع ضرورة ضمان حاجيات السوق المحلية من الخضر.
ومن المرتقب أن يحدد التقييم المرتقب أصناف المنتجات التي يمكن استئناف تصديرها، بما يسمح بعودة تدريجية للنشاط التصديري دون التأثير على توازن العرض والطلب في السوق المغربية.
