عادت النائبة البرلمانية ماديحة خيير إلى ممارسة مهامها داخل مجلس النواب، بعدما حضرت، اليوم الاثنين، جلسة الأسئلة الشفوية، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي تشغله، على خلفية تعيينها عضوا في الحكومة قبل إعفائها من مهامها الحكومية.
ويأتي حضور خيير للجلسة البرلمانية بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 294/26، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، والذي قضى بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور مقعدها، لعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة لتحريك هذه المسطرة.
وأوضحت المحكمة أن تعيين مديحة خيير عضوا في الحكومة، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، أوجد بالفعل حالة تناف بينها وبين عضويتها بمجلس النواب، غير أن هذه الوضعية انتهت قبل إحالة طلب رئيس المجلس على المحكمة الدستورية.
وفي هذا السياق، سجل القرار أن ظهير إعفاء خيير من مهامها الحكومية صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بينما لم يتم تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا في 23 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام من إنهاء مهامها الحكومية.
واعتبرت المحكمة أن مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ترمي إلى منع الجمع بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، مشيرة إلى أن انتهاء حالة التنافي قبل تقديم طلب التصريح بالشغور يجعل الشق المتعلق بمديحة خيير غير مستوف للشروط القانونية المطلوبة لإعلان شغور مقعدها البرلماني.
