أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، استمرار تحمل الدولة لـ أجور موظفي الصحة المعنيين بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون كافة حقوقهم ومكتسباتهم.
مرجعية قانونية وحماية لصفة الموظف العمومي
وقال السيد بجيجو، في كلمة ألقاها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم سنة 2027، إن مركزية الأجور ليست قراراً شخصياً أو إجراءً مؤقتاً، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية صريحة ومحددة.
واستحضر الوزير المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 التي تنص بشكل واضح على استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المعنيين، إلى جانب المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية التي تؤكد مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.
وشدد بجيجو على أن “صفة الموظف العمومي ستظل قائمة بالنسبة للموظفين المعنيين، وأنه لا يوجد أي توجه للمساس بها، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً”، مؤكداً أن مسار إصلاح المنظومة الصحية لن يمس الضمانات المرتبطة بأجورهم وحقوقهم ومكتسباتهم وفق النصوص الجاري بها العمل.
واعتبر الوزير أن الحفاظ على هذه الصفة يُشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار مهنيي القطاع، وركيزة محورية لتعزيز الثقة في هذا الإصلاح الشامل.
الحوار مع الشركاء واستقرار الأطقم الطبية
وأعرب وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن تفهمه الكامل للقلق الذي قد يثيره موضوع مركزية الأجور لدى الأطقم الطبية والشركاء الاجتماعيين، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة توضيح كافة الضمانات المرتبطة بوضعيتهم المهنية.
وأضاف أن الوزارة ستظل حريصة على الإنصات لانشغالات الفاعلين والتفاعل معها عبر الحوار والتواصل المستمر، مع توفير الآليات الكفيلة بطمأنتهم وتوحيد الجهود حول أهداف الإصلاح.
واختتم بجيجو بالإشارة إلى أن تطوير المنظومة الصحية واستقرارها لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها، مشدداً على أن مهنيي الصحة يمثلون الدعامة الأساسية لإنجاح هذا الورش، وأن الاستثمار في استقرارهم يُعد جزءاً لا يتجزأ من الاستثمار في نجاح المنظومة الوطنية للصحة.
