قرارات الرئيس الجزائري “تبون” وإسكات صوت الحراك
سارة امغار
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه أمس الخميس عن حله البرلمان، كما دعا إلى إجراء إنتخابات تشريعية مبكرة، مضيفًا أنّه أصدر عفوًا عن نحو 60 معتقلًا من ناشطي الحراك الجزائري.
جاءت هذه القرارات قبل أيام من حلول الذكرى الثانية للحراك الجزائري الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019 ، و نتج عنه إسقاط نظام الرئيس بوتفليقة بتقديم استقالته في 2 أبريل 2019 و صعود عبد المجيد تبون -والذي كان أحد داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه في عام 2017- إلى الكرسي الرئاسي بعد مقاطعة الأغلبية للإنتخابات الرئاسية الجزائرية.
و في سياق متصل، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها نشر في 16 من الشهر الجاري، أن قمع النشطاء الجزائريين و محاكماتهم لم تتوقف، بل ضاعفت السلطات الجزائرية من وتيرة الاعتقالات والملاحقات القضائية والإدانات للنشطاء والمعارضين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل، في وقت تراجعت فيه وتيرة الحراك الشعبي بفعل جائحة كورونا. كما طرحت سؤال “ماذا بقي من الحراك الجزائري بعد مرور عامين على ولادة هذه الحركة الاحتجاجية؟”.
